تسيبراس يُلقي الكرة في ملعب الأوروبيين ويستعد لمعركة برلمانية

بحذر شديد، تراجعت اليونان خطوة عن حافة الهاوية، بعدما تقدمت، مساء أول من أمس الإثنين، بمقترحات ميزانية جديدة لقيت ترحيبا من زعماء منطقة اليورو، بوصفها أساسا لاتفاق محتمل في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مساء الإثنين، في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول منطقة اليورو حول أزمة الديون اليونانية: إن "الكرة الآن باتت في ملعب السلطات الأوروبية، للتوصل هذا الأسبوع إلى اتفاق ينقذ أثينا من التخلف عن سداد ديونها".
ونشرت الحكومة اليونانية قائمة جديدة بالإصلاحات التي اقترحت على دائنيها إجراءها، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بالموازنة توازي 2.42% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، و4.18% في 2016، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.
وبعد أربعة أشهر من شد الحبال بين اليونان ودائنيها (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، رضخت أثينا أخيرا لمطلب الدائنين بأن تحقق فائضا أوليا (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015، و2% في موازنة 2016.
وقال تسيبراس للصحافيين: "للمرة الأولى لن يُلقى العبء على عاتق الموظفين والمتقاعدين. نحن نحمي المعاشات التقاعدية والرواتب، نحن نحمي الأسر متوسطة الدخل، وللمرة الأولى سيلقى العبء على عاتق من لديهم القدرة على حمله، وذلك للخروج نهائيا من هذه الأزمة التي نرزح تحتها منذ خمس سنوات".
وأضاف، "معيارنا الأساسي هو العدالة الاجتماعية"، في عبارة بدا وكأنه يحاول من خلالها التحضير لمعركة إقناع البرلمان اليوناني بالتصويت على الاتفاق المأمول، والذي لا بد لدخوله حيز التنفيذ من أن يصادق عليه البرلمان اليوناني.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلارديس، أمس، إن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار في غياب ضوء أخضر من نواب الغالبية للاتفاق الذي يؤمل التوصل إليه بين أثينا ودائنيها، تفاديا لإفلاس البلاد.
وأضاف المتحدث لقناة ميغا التلفزيونية، "في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة، فلن تتمكن من الاستمرار".
وأكد أن الضغوط لا تزال كبيرة من قبل الدائنين لحمل اليونان على قبول تدابير إضافية غير تلك التي نوقشت خلال سلسلة الاجتماعات وقمة القادة الأوروبيين يوم الإثنين في بروكسل. لكنه قال: "من غير الوارد تطبيق تدابير أخرى، من غير الوارد التراجع ولا حتى خطوة عن اقتراحنا".