مصر تقصر ملكية شركات الحراسة ونقل الأموال علي مواطنيها

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال، يقضي بمنح وزارة الداخلية سلطة الترخيص لهذه الشركات.

وينص مشروع القانون، بحسب بيانٍ لمجلس الوزراء صدر مساء الأربعاء،"، على أنه "يحظر على أية شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية".

ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.

كما يفرض مشروع القانون على أن تتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط، أهمها "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال".

وتوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة "فالكون"، التي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي، لتأمين الجامعات وتتفاوض معها حاليا لحماية أبراج الكهرباء.

ويحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به، سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معاً، وكذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.

ويمنع أيضاً الشركات المرخص لها من خرق إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت، التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.

ويمنح وزارة الداخلية سلطة إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص، أو عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين باعتبارها عهدة شخصية.

وينص مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص، أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة".

اقرأ أيضاً: مصارف أجنبية وشركات خليجية وعالمية تهرب من مصر