من داخل المصرف المركزي العراقي (أرشيف/Getty)
كشفت مصادر حكومية، لـ"العربي الجديد"، عن تجميد المصرف المركزي العراقي أرصدة نحو مليوني مواطن عراقي مودعين أموالهم في فروع مصارف حكومية وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الحالية، رغم نقل مقراتها إلى مدن أخرى.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن 69 فرعاً مصرفياً في العراق جمدت حسابات زبائنها في عدة مناطق بالشمال، ومنها الموصل والشرقاط والجزيرة والحضر والبعاج وبيجي وتكريت والحويجة والرياض والزاب، وفي غرب البلاد تم تجميد الأرصدة في فروع مصارف أبو غريب والعامرية والفلوجة والكرمة والرمادي وهيت وعنة وراوة والقائم، فضلاً عن مدن وبلدات أخرى.
ووصف مواطنون القرار بأنه جائر وألحق بهم أضراراً كبيرة، وأكدوا أن هذه الخطوة مخالفة للقوانين الدولية والمحلية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن 69 فرعاً مصرفياً في العراق جمدت حسابات زبائنها في عدة مناطق بالشمال، ومنها الموصل والشرقاط والجزيرة والحضر والبعاج وبيجي وتكريت والحويجة والرياض والزاب، وفي غرب البلاد تم تجميد الأرصدة في فروع مصارف أبو غريب والعامرية والفلوجة والكرمة والرمادي وهيت وعنة وراوة والقائم، فضلاً عن مدن وبلدات أخرى.
ووصف مواطنون القرار بأنه جائر وألحق بهم أضراراً كبيرة، وأكدوا أن هذه الخطوة مخالفة للقوانين الدولية والمحلية.
وقال أحد أهالي الأنبار (غرب)، علاء الدليمي، لـ"العربي الجديد"، لدي مبلغ مودع في أحد المصارف، لكنني فوجئت بقرار تجميد الأرصدة الصادر من المصرف المركزي، في ظل قطع رواتبنا منذ أكثر من شهرين، وهذا يعني أنَّ الحكومة العراقية تشن علينا حرباً اقتصادية جديدة وتمارس ضدنا عقوبة جماعية".
وحسب خبراء، يهدف القرار إلى استغلال أموال المواطنين في تعويض النقص بالسيولة المالية والمعاملات التجارية المصرفية لدى المصرف المركزي العراقي.
وأكدت المصادر الحكومية أن القرار يأتي ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، بعد اجتماعات مطولة لمجلس الأمن القومي والقادة الأمنيين والعسكريين، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي يمنع التعامل مع مصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، منعاً من وصول تلك الأموال إلى مسلحي التنظيم.
وجاء ذلك بعد نحو شهرين من إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً بإيقاف صرف رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في الأنبار والموصل وصلاح الدين، واعتبارها ادخاراً إجبارياً، قبل أن يصدر قراراً أول من أمس بصرف الرواتب للنازحين من هذه المناطق.
واعتبر مختصون أنَّ تجميد حسابات المواطنين يعني كارثة إنسانية ستجتاح تلك المناطق، ضحيتها المواطنون وأصحاب رؤوس الأموال ممن لديهم إيداعات وحسابات في تلك المصارف.
وقال الخبير الاقتصادي، صادق عبدالحليم، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار عقاب جماعي للمواطنين الأبرياء في تلك المناطق. وأضاف أنَّ الحكومة العراقية بدأت تستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على أهالي تلك المناطق بعد فشلها عسكرياً.
فيما اعتبر محللون أنَ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات عديدة تستهدف استكمال خطط حكومية للحرب مع داعش عسكرياً وإعلامياً، والآن اقتصادياً.
وقال المحلل الاستراتيجي، فتاح العاني، "لاحظنا أنَّ قرار تجميد الأرصدة جاء بعد إصدار ضخم جداً نشره تنظيم الدولة حمل عنوان "شروق الخلافة وعودة الدينار الذهبي"، وهذا الإصدار سبب صدمة كبيرة لخبراء الاقتصاد، وبعد يومين فقط من إصداره يقوم المصرف المركزي بتجميد أرصدة المواطنين في مناطق سيطرة التنظيم. وهذا يعني أنَّ الحكومة العراقية تخطط لعزل تلك المناطق اقتصادياً، لكن الضحية في كل الأحوال هم المواطنون.
وتابع العاني في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إننا لا نجد أي اهتمام من الحكومة العراقية بملايين المواطنين في تلك المناطق، وهذا يعني بداية مرحلة جديدة من العزلة بين طرفي الصراع، ما يعني بالمقابل أنَّ ملايين المواطنين في تلك المناطق سيلجؤون إلى تنظيم الدولة للخلاص من تجويع الحكومة ومحاربتها لهم اقتصادياً وعسكرياً.
فيما اعتبر مراقبون أنَّ هذا القرار سيشجع تنظيم داعش على طرح عملته الذهبية في مناطق سيطرته، ما يعني أنَّ العراق ينتظر هزة اقتصادية كبيرة قد تطيح بالنظام السياسي بأكمله في البلاد.
اقرأ أيضا: العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"
وحسب خبراء، يهدف القرار إلى استغلال أموال المواطنين في تعويض النقص بالسيولة المالية والمعاملات التجارية المصرفية لدى المصرف المركزي العراقي.
وأكدت المصادر الحكومية أن القرار يأتي ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، بعد اجتماعات مطولة لمجلس الأمن القومي والقادة الأمنيين والعسكريين، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي يمنع التعامل مع مصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، منعاً من وصول تلك الأموال إلى مسلحي التنظيم.
وجاء ذلك بعد نحو شهرين من إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً بإيقاف صرف رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في الأنبار والموصل وصلاح الدين، واعتبارها ادخاراً إجبارياً، قبل أن يصدر قراراً أول من أمس بصرف الرواتب للنازحين من هذه المناطق.
واعتبر مختصون أنَّ تجميد حسابات المواطنين يعني كارثة إنسانية ستجتاح تلك المناطق، ضحيتها المواطنون وأصحاب رؤوس الأموال ممن لديهم إيداعات وحسابات في تلك المصارف.
وقال الخبير الاقتصادي، صادق عبدالحليم، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار عقاب جماعي للمواطنين الأبرياء في تلك المناطق. وأضاف أنَّ الحكومة العراقية بدأت تستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على أهالي تلك المناطق بعد فشلها عسكرياً.
فيما اعتبر محللون أنَ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات عديدة تستهدف استكمال خطط حكومية للحرب مع داعش عسكرياً وإعلامياً، والآن اقتصادياً.
وقال المحلل الاستراتيجي، فتاح العاني، "لاحظنا أنَّ قرار تجميد الأرصدة جاء بعد إصدار ضخم جداً نشره تنظيم الدولة حمل عنوان "شروق الخلافة وعودة الدينار الذهبي"، وهذا الإصدار سبب صدمة كبيرة لخبراء الاقتصاد، وبعد يومين فقط من إصداره يقوم المصرف المركزي بتجميد أرصدة المواطنين في مناطق سيطرة التنظيم. وهذا يعني أنَّ الحكومة العراقية تخطط لعزل تلك المناطق اقتصادياً، لكن الضحية في كل الأحوال هم المواطنون.
وتابع العاني في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إننا لا نجد أي اهتمام من الحكومة العراقية بملايين المواطنين في تلك المناطق، وهذا يعني بداية مرحلة جديدة من العزلة بين طرفي الصراع، ما يعني بالمقابل أنَّ ملايين المواطنين في تلك المناطق سيلجؤون إلى تنظيم الدولة للخلاص من تجويع الحكومة ومحاربتها لهم اقتصادياً وعسكرياً.
فيما اعتبر مراقبون أنَّ هذا القرار سيشجع تنظيم داعش على طرح عملته الذهبية في مناطق سيطرته، ما يعني أنَّ العراق ينتظر هزة اقتصادية كبيرة قد تطيح بالنظام السياسي بأكمله في البلاد.
اقرأ أيضا: العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
