مصر تطرح مناقصة لاستيراد 56 شحنة غاز

قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال خلال العام المقبل 2017.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الإثنين "نعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لاستيراد ما بين 48 و56 شحنة من الغاز المسال على أن يكون موعد التسليم خلال 2017، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي".

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي على سواحل البحر الأحمر، الأول مصنع إدكو بشمال البلاد ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط بشمال البلاد أيضا ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وفي العام الماضي 2015 استأجرت مصر سفينتين للتغييز، الأولى من شركة "هوغ" النرويجية، ووصلت في أبريل/ نيسان من ذلك العام، والثانية من "بي.دبليو غاس" النرويجية ـ السنغافورية، ووصلت في سبتمبر/ أيلول 2015.

ويأتي الإعلان المصري عن استيراد عشرات الشحنات من الغاز، رغم التصريحات السابقة للمسؤولين الحكوميين بأن حقل ظُهر الذي وصف بأكبر كشف في البحر المتوسط سيدخل حيز الإنتاج في 2017.

وتقول شركة "إيني" الإيطالية صاحبة امتياز حقل ظُهر، إنه ربما يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وترجح أن يساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز خلال العقود المقبلة.

ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل ظهر وفق البيانات الرسمية 30 تريليون قدم مكعبة، في حين تبلغ نسبة الاحتياطات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة، وفق وزارة البترول المصرية.

وجدد كشف "إيني" آمالاً مصرية للخروج من مأزق نقص الطاقة، والذي يكاد يخنق اقتصاد البلاد ويعمق أزماتها المعيشية، وسط توقعات بأن يعيد الكشف مصر إلى الاكتفاء الذاتي وكذلك خارطة التصدير، والتي غادرتها قبل نحو 4 أعوام.

وتحاول مصر، التي تعاني من وضع اقتصادي متدهور منذ عام 2011، اجتذاب استثمارات أجنبية في مجال الطاقة، خصوصاً الغاز، لإنعاش اقتصادها وتلبية حاجاتها من الغاز، خاصة بعد أن تحولت من مصدّر لهذه المادة الحيوية إلى مستورد لها.

لكن مصادر في قطاع الطاقة قالت لرويترز في أغسطس/ آب الماضي، إن شركة "إيني" تجري مفاوضات مع شركات نفط، من بينها "لوك أويل" الروسية و"إكسون موبيل" الأميركية و"توتال" الفرنسية و"بي.بي" البريطانية، بشأن بيع حصة لا تقل عن 20% من حقلها العملاق للغاز في مصر.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في تصريحات صحفية يوم الأربعاء الماضي، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة، ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول، في مارس/آذار 2015، عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف العام الجاري 2016، إلا أن تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالسياحة والصادرات، حالت دون ذلك.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.