دول الخليج تقترب من الاتفاق على ضريبة القيمة المضافة

يُتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، حسب ما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على ايراداتها العامة.
وحسب قرار لمجلس دول التعاون في حزيران/يونيو الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.
واجتمع وزير المالية السعودي، اليوم الخميس، مع المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تزور المملكة حالياً للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الأوضاع الاقتصادية وآفاق النمو في الاقتصادات الرئيسية وتقلبات أسعار الصرف والأسواق المالية، وبحثوا أوجه التعاون بين السعودية والصندوق، كما ناقشوا التطورات الاقتصادية في دول المنطقة ودور الصندوق في مساعدة بعضها.
وقال العساف في تصريحات صحافية مساء أمس الأربعاء: "نأمل في أن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة إلى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية".
أضاف "وافقنا أيضاً على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه".
وتواجه دول الخليج أزمات اقتصادية ومالية على خلفية تهاوي أسعار النفط الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي في رفد موازنتها، وانخفض سعر البرميل من 115 دولاراً منتصف عام 2014 إلى أقل من 30 دولاراً بداية العام الجاري، قبل أن يرتد للارتفاع إلى نحو 50 دولاراً الفترة الأخيرة.
وحسب "فرانس برس"، جاءت تصريحات العساف بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.
وقالت لاغارد، للصحافيين أمس: "كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية رداً على هذا الواقع الجديد".
وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.