قال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، إن بلاده تراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.9% خلال العامين الحالي والمقبل، رغم تراجع إيرادات البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف سلال، خلال اجتماع الحكومة مع محافظي الولايات (المحافظات): "رغم تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات، تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو بـ3.9%، ورغم أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على تحقيق نفس نسبة النمو".
وأشار سلال إلى أن "جهود الإصلاح الاقتصادي التي تباشرها الحكومة تواجه مقاومة من لوبيات، وقال إن "عمل الحكومة على تنفيذ برنامج للتجديد الوطني يؤثر على بعض المصالح والذهنيات، ومن الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة والانتقادات، وأمام هذه المواقف، يظل المواطنون بالنسبة للحكومة الحليف الرئيسي".
كذلك دعا سلال المسؤولين الجزائريين إلى حل المشاكل والأزمات المحلية، خصوصا مع تزايد الاحتجاجات العمالية، وخاطب المسؤولين قائلا: "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف".
من جانبه، نفى وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن تكون الجزائر على حافة الإفلاس، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حاليا.