تونس تستعيد مشروع المركز المالي في مؤتمر الاستثمار

وتشير مصادر "العربي الجديد" إلى أن حكومة تونس تعمل جاهدة على إعادة الحياة لاتفاقيات سابقة مع شركات استثمارية كبرى كانت تنوي تنفيذ مشاريع مهمة في تونس على غرار سما دبي الإماراتية والمدينة الرياضية لمجموعة بوخاطر، فضلا عن مشروع المركز المالي الذي ينفذه بيت التمويل الخليجي البحريني.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاستثمار، إن الحكومة توفقت في إحياء مشروع المركز المالي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2011 وكان يُفترض الانطلاق في تجهيزه منذ 2014 لكن ظلت أعماله معلقة إلى اليوم.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة نهاية ديسمبر/كانون الأول لسد كل الثغرات التشريعية التي قد تساهم في تنفير المستثمرين.
ويعد المركز المالي من أهم المشاريع الكبرى التي كانت تعوّل عليها تونس في استيعاب طالبي العمل، فيما عملت الدولة في مرحلة ما على توجيه خريجي المعاهد الثانوية نحو اختصاصات تقنية وفق احتياجات هذه الصنف من المشاريع.
ويقع مشروع المرفأ المالي الذي تناهز كلفته 3.5 مليارات دولار بتمويل من بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي بمنطقة رواد المطلة على البحر قرب العاصمة، على مساحة تمتد لأكثر من 500 هكتار.
وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على 12 شهرا لتشمل تجهيز البنية التحتية وملعب الغولف والمساكن المطلة عليه على مساحة 217 هكتارا.
كما توفر المرحلة الأولى من المشروع نحو 600 فرصة عمل، لكن مع الانطلاق في المراحل التالية فإن مجموع الوظائف سيصل إلى 6500 وظيفة على مدى خمس سنوات.
ويهدف المشروع بحسب المستثمرين لأن يكون أول مركز مصرفي ومالي في منطقة شمال أفريقيا، وهو يضم مجمعا للخدمات المصرفية والاستثمارية والاستشارات ومركزا للشركات التجارية ومركزا لخدمات التأمين وشركات التكافل ومركزا للصرافة الدولية.
كما يضم المركز، مدينة متكاملة تحوي مدرسة للأعمال التجارية ومجمعاً تجارياً ضخماً وفنادق فاخرة وميناء ترفيهياً يمتد على مساحة 30 هكتارا، إلى جانب جامعة حرة ومستشفى خاص ومساحات سكنية.