روسيا تبحث إعادة تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا(فيديو)

أكدت وكالات الأنباء الروسية أن لقاءً بين روسيا وأوكرانيا سيعقد برعاية المفوضية الأوروبية، لبحث إمكانية إعادة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر كييف. وقد ناقش وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع ماروش شيفتشوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة أمس الجمعة، مسألة نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال نوفاك عقب لقاءه مع شيفتشوفيتش: "المسألة الرئيسة التي نوقشت اليوم هي نقل الغاز الروسي للمستهلكين الأوروبيين خلال فترة الخريف والشتاء".

ونقلت "روسيا اليوم" أن شيفتشوفيتش، عرض على نوفاك عقد مباحثات ثلاثية حول تصدير الغاز لأوكرانيا في بروكسل خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما كشف الوزير الروسي قائلاً: "لقد ناقشنا تنفيذ العقد الموقع مع أوكرانيا، واتفقنا مع شيفتشوفيتش على أننا سنعقد لقاء ثلاثياً مع ممثلي الجانب الأوكراني وشيفتشوفيتش من أجل مناقشة تصدير كميات إضافية من الغاز في إطار العقود السارية".

وحول إمكانية تصدير الغاز الى أوكرانيا في الشتاء قال نوفاك: "لقد ناقشنا إمكانية تصدير الغاز بحجم من 1.5 حتى 4 مليارات متر مكعب. أود أن أؤكد أن هذه الصادرات ستنفذ بشكل يتفق تماماً مع العقود الراهنة".

وقال شيفتشوفيتش عقب مباحثاته مع نوفاك: "لقد اقترحت تنظيم اللقاء المقبل في بروكسل من أجل الاجتماع بشركائنا الأوكرانيين".

وعلى صعيد متصل، صرح نوفاك قائلاً: "ناقشنا السيل الشمالي 2 والسيل التركي... وناقشنا القضايا المتعلقة بخط أنابيب الغاز يامال-أوروبا. في رأيي كان هذا الجزء من المحادثات بناء جداً، ونحن مستعدون لتقديم مزيد من المعلومات لزملائنا من الاتحاد الأوروبي حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع".

وبخصوص التعاون النووي قال نوفاك: "ناقشنا المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية وإمكانية استمرار نشاط مجموعة العمل المعنية بالمساعدة في هذا المجال. كما اتفقنا على مواصلة العمل في دراسة المقترحات لتوقيع اتفاق حكومي مشترك بشأن العمل على حلقة الطاقة المشتركة، هذه مع روسيا، وبيلاروسيا ودول البلطيق".

وشهدت العلاقات بين روسيا والغرب توتراً عقب الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى فرض عقوبات غربية على موسكو عام 2014، فيما عززت روسيا وجودها العسكري وتمريناتها العسكرية على حدودها الغربية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في القرم، في 16 مارس/آذار 2014، من دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ورغم الرفض الدولي لتلك الخطوة.