هل تفقد نيويورك إصدار تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية المقدر بحوالى 100 مليار دولار، على أقل تقدير وهل ستكسب لندن هذه الصفقة الضخمة التي يسيل لها لعاب الشركات المصرفية الكبرى في العالم؟ سؤال مهم يتفاعل الآن في عواصم المال الرئيسية.
حسب صحيفة"وول ستريت جورنال" تتخوف المصارف الأميركية الكبرى وبورصة نيويورك من فقدان الصفقة السعودية، التي من المتوقع أن تطرح فيها شركة أرامكو 5.0% من أسهمها، ضمن سياسات التخصيص والتحول نحو إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية.
حسب تقارير غربية، فإن مخاوف المصارف الأميركية تثار بسبب مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول برفع قضايا تعويض ضد السعودية. ورغم أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، قال إن الجزء السري من تقرير لجنة تقصي حقائق "هجمات11 سبتمبر " أثبت عدم تورط السعودية في الأحداث.
ووصف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد"مراجعة أولية"، قائلاً: "اتضح لاحقاً حسب نتائج التقرير عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الـ11 من سبتمبر".
رغم ذلك، فإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان من مؤيدي مشروع القانون، ومن غير المعروف كيف سيتصرف مع مشروع القانون حينما يصبح الرئيس الفعلي للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون المقبل.
كما أنه من غير المعروف، ما إذا كان السعوديون سيتخذون خطوات لحماية موجوداتهم المالية الضخمة في أميركا، غير أن مصادر قريبة من الاستثمارات السعودية في أميركا، أطلعت صحيفة"وول ستريت جورنال" أن السعوديون في حال انتظار وترقب للسياسات التي من المتوقع أن يتخذها الرئيس ترامب حينما يتسلم الحكم في العام الجديد.
وتتخوف المصارف الأميركية كذلك من قيام رجال أعمال سعوديون، بسحب جزء من استثماراتهم من أميركا في خطوة استباقية لتسلم الرئيس ترامب للحكم في يناير/ كانون المقبل. وهذا ما يثير القلق في أوساط المصارف الأميركية التي تدير عشرات المليارات من الاستثمارات السعودية الخاصة والعامة. وتأمل هذه المصارف في إدارة هذا الإصدار المالي الضخم، الذي سينعش البورصة الأميركية.
وتقدر صحيفة"وول ستريت" في تقريرها أن المصارف الأميركية تأمل في الحصول على حوالى مليار دولار من مصاريف الطرح الأولى، لأسهم شركة أرامكو في سوق "وول ستريت".
ويذكر أن لدى الحكومة السعودية والقطاع الخاص استثمارات في أميركا تفوق 700 مليار دولار، حسب تقديرات خليجية. وكانت وزارة الخزينة الأميركية قد أوضحت في تقرير أصدرته بموجب قانون "حق الحصول على المعلومات" امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أميركية بقيمة 116.8 مليار دولار.
كما تملك شركة أرامكو النفطية كامل مصفاة "بورت آرثر"، وهي الأكبر في أميركا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
حسب تقارير غربية، فإن مخاوف المصارف الأميركية تثار بسبب مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول برفع قضايا تعويض ضد السعودية. ورغم أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، قال إن الجزء السري من تقرير لجنة تقصي حقائق "هجمات11 سبتمبر " أثبت عدم تورط السعودية في الأحداث.
ووصف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد"مراجعة أولية"، قائلاً: "اتضح لاحقاً حسب نتائج التقرير عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الـ11 من سبتمبر".
رغم ذلك، فإن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان من مؤيدي مشروع القانون، ومن غير المعروف كيف سيتصرف مع مشروع القانون حينما يصبح الرئيس الفعلي للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون المقبل.
كما أنه من غير المعروف، ما إذا كان السعوديون سيتخذون خطوات لحماية موجوداتهم المالية الضخمة في أميركا، غير أن مصادر قريبة من الاستثمارات السعودية في أميركا، أطلعت صحيفة"وول ستريت جورنال" أن السعوديون في حال انتظار وترقب للسياسات التي من المتوقع أن يتخذها الرئيس ترامب حينما يتسلم الحكم في العام الجديد.
وتتخوف المصارف الأميركية كذلك من قيام رجال أعمال سعوديون، بسحب جزء من استثماراتهم من أميركا في خطوة استباقية لتسلم الرئيس ترامب للحكم في يناير/ كانون المقبل. وهذا ما يثير القلق في أوساط المصارف الأميركية التي تدير عشرات المليارات من الاستثمارات السعودية الخاصة والعامة. وتأمل هذه المصارف في إدارة هذا الإصدار المالي الضخم، الذي سينعش البورصة الأميركية.
وتقدر صحيفة"وول ستريت" في تقريرها أن المصارف الأميركية تأمل في الحصول على حوالى مليار دولار من مصاريف الطرح الأولى، لأسهم شركة أرامكو في سوق "وول ستريت".
ويذكر أن لدى الحكومة السعودية والقطاع الخاص استثمارات في أميركا تفوق 700 مليار دولار، حسب تقديرات خليجية. وكانت وزارة الخزينة الأميركية قد أوضحت في تقرير أصدرته بموجب قانون "حق الحصول على المعلومات" امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أميركية بقيمة 116.8 مليار دولار.
كما تملك شركة أرامكو النفطية كامل مصفاة "بورت آرثر"، وهي الأكبر في أميركا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
(العربي الجديد)