الجزائر تتجه اقتصادياً إلى أفريقيا للخروج من أزمة النفط

ويشهد المنتدى الذي بدأ أعماله مساء السبت ويستمر ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من ألفي رجل أعمال من القارة السمراء بالإضافة إلى ممثلي شركات في الدول الأفريقية تحت شعار "نعمل معاً لننجح معاً".

وتراهن الجزائر على هذا الموعد الأفريقي للترويج للاقتصاد المحلي الذي يمر منذ قرابة السنتين بظروف عسيرة جراء بلوغ الأزمة المالية ذروتها.

وتجتهد حكومة، عبد المالك سلال، أخيراً، بتغيير وجهة بوصلتها الاقتصادية من الشمال الأوروبي والشرق الصيني إلى الجنوب الأسمر بعدما رفضت النظر إلى إمكانياته الكبيرة لسنوات عديدة، في خضم رميها بكل ثقلها لإقامة علاقات اقتصادية "متينة" مع دول التكتل الأوروبي في مقدمتهم فرنسا الشريك التجاري الثاني للجزائر بعد الصين.

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن، مبتول لـ "العربي الجديد" إن "الجزائر ظلت ترى في أفريقيا مجرد "ورقة سياسية تلعبها وقت الأزمات". وأضاف أن أبرز مثال لإدارة الجزائر ظهرها لأفريقيا اقتصادياً هو "عدم زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دولة مالي، منذ وصوله للحكم سنة 1999، فكيف سنتمكن من دخول السوق في هذه الدولة الجارة مثلاً؟".

ولفت إلى أن "نجاح التواجد الاقتصادي الجزائري في أفريقيا مرهون باستثمارات حقيقية ومشاريع ضخمة وليس مجرد تبادل للسلع"، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج لميزانيات ضخمة لن تستطيع الخزينة العمومية تغطيتها حالياً ولا المصارف والمؤسسات المالية"
إلا أن مساعي الجزائر لدخول السوق الأفريقية تواجه عدة عقبات منها المنافسة الشديدة من طرف عدة دول كالمغرب الذي سبق الجزائر بعدة خطوات في هذا التوجه.

وفي السياق، قالت رئيسة كونفدرالية المؤسسات الجزائرية ونائبة رئيس الاتحاد المتوسطي للمؤسسات الاقتصادية، سعيدة نغزة، إنه "يتوجب على الجزائر تعديل القوانين التي تمنع تحويل الأموال إلى الخارج حتى نستطيع الاستثمار في أفريقيا". إذ لا يمكن حسب تصريحها لـ "العربي الجديد" أن "تقيم الدولة الجزائرية استثمارات كبيرة في أفريقيا وهي لا تملك الأموال اللازمة لذلك".

وأوضحت أن "نيجيريا وجنوب أفريقيا تعدان الوجهتين الأمثل للجزائر للوقت الراهن في ظل التقارب الحاصل بينهما وبين الجزائر سياسياً، بالإضافة إلى انفتاحهما اقتصادياً مقارنة مع الدول الأخرى التي تهمين فرنسا وألمانيا على اقتصاداتها بحكم الماضي الاستعماري".