العقوبات تعرقل عودة المستثمرين إلى إيران

قد تكون إيران منفتحة تقنياً على المستثمرين الأجانب بعد اتفاقها النووي مع القوى الغربية، لكن عقوبات كثيرة لم ترفع عنها بعد، ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام شركاء تجاريين محتملين يخشون أن تفرض عليهم الولايات المتحدة غرامات.

ورفعت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى في يناير/ كانون الثاني الماضي عقوبات تتصل ببرنامج طهران النووي، معظمها تشمل صادرات النفط والتعاملات المالية.

غير أن إيران تبقى على لائحة عقوبات واشنطن في مجالات أخرى، لا سيما بسبب اتهامها بدعم الإرهاب وسجلها على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال فرهاد علوي، وهو محامٍ مقره في الولايات المتحدة، ومتخصص في موضوع تطبيق العقوبات، إن "العقوبات لا تزال مفروضة على إيران".

ويتقاطع حديث علوي مع تصريحات جون سميث، مساعد مدير مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية أمام لجنة برلمانية في فبراير/ شباط الماضي، والتي أكد فيها أن "الحظر الأميركي على إيران لا يزال قائماً على نطاق واسع".

ولا تزال إيران كذلك ضمن اللائحة الدولية السوداء بسبب دعمها جماعات إرهابية كما تتهمها واشنطن وحلفاؤها.

ولا يزال تعامل المصارف الأميركية، أو المصارف العالمية الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، مع إيران محدوداً، خشية أن تفرض عليها مجدداً غرامات. وفرضت أميركا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة غرامات ناهزت 15 مليار دولار على مصارف ومؤسسات اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.

وقال رئيس باركليز التنفيذي، جيس ستالي: "نحن نقدم خدمات مصرفية من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة، ونحن مطالبون بالاستمرار في فرض قيود على النشاط التجاري مع إيران".

وواجه مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي غرامة وصلت إلى 8.9 مليارات دولار بسبب انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، علما بأن مصرفي إتش إس بي سي وكوميرزبانك عانيا بدورهما.

وتعمل إيران منذ دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق على إحياء علاقاتها التجارية مع الدول الغربية.

وفي هذا الإطار، زار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إيطاليا وفرنسا في يناير/ كانون الثاني الماضي، واستقبلت طهران أيضا مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى.

" لا يزال تعامل المصارف الأميركية، أو المصارف العالمية الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، مع إيران محدوداً "

كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إيران، على رأس وفد رفيع لمناقشة ملفات منها الطاقة والتجارة والاستثمار.

وقال سانام وكيل، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة جونز هوبكنز، إن التقدم في هذا السياق حقيقي وملموس.

وأضاف: "من الناحية الفنية إيران منفتحة للعمل من دون أدنى شك".

وأشار إلى أن "ذوبان الجليد واضح"، غير أنه شدد على أن العقبة الرئيسية هي أن الولايات المتحدة وأيران لم "تتصالحا" سياسيا.

وقالت مجموعة العمل المالية، والتي تحدد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اجتماعها السنوي الأخير في باريس، إنها لا تزال "قلقة للغاية بسبب فشل إيران في التصدي لمخاطر تمويل الإرهاب والتهديد الخطير الذي يشكله هذا الأمر على سلامة النظام المالي الدولي".

وتعتبر المجموعة إيران وكوريا الشمالية دولتين غير متعاونتين مع "ثغرات استراتيجية تشكل خطرا على النظام المالي الدولي". كما نبه مراقبون إلى أن واشنطن لا يمكنها حتى الآن تجاهل الخطر الذي تمثله إيران بالنسبة إليها.

ورغم ذلك، قال الأمين العام التنفيذي لمجموعة العمل المالية، ديفيد لويس: "لقد أظهر الإيرانيون استعداداً لبدء التعاون معنا، وسنتعامل معهم في المستقبل القريب".

وقال نايجل كولتارد، الرئيس السابق لشركة آلستوم في إيران، ورئيس جمعية سيركل إيران إيكونومي، والتي تتخذ من باريس مقرا، إن التغيير السياسي في إيران ملموس، حتى لو كان "النظام لا يزال يحكم قبضته على الأمور".

ورأى فرهاد علوي أن "العولمة الاقتصادية دفعت إلى تغيير جذري في التفكير لدى الجانبين، خصوصا طهران، ذلك أن ضرورات البراغماتية تملي حصول تحسن دائم".