دمشق تلوح بالمثل بعد منع لبنان إدخال الإنتاج الزراعي

كشف رجل أعمال سوري أن دمشق سترد بالمثل على قرار بيروت بمنع إدخال الخضر والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان، مشيراً إلى أن ثلاث كلمات تُهمَس في أذن الجمارك السورية كفيلة بإيصال طابور الشاحنات اللبنانية على الحدود لطول 5 كلم.
وحذر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبنان من استمرار منع المنتجات الزراعية من دخول أراضيه، لأنه سيكون الخاسر في حال تم تدقيق أوراق السيارات اللبنانية العابرة من سورية "لأن حجم تجارة الترانزيت اللبنانية عبر سورية تزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً".

وأشار إلى أن بعض اللبنانيين استغلوا الحصار المفروض على سورية وعدم وجود منافذ لتسويق فائض الإنتاج الزراعي، ما دفع وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، لإصدار قرار منع إدخال الإنتاج الزراعي السوري إلى بلاده حتى شباط القادم.
وتصادعت أزمة منع إدخال المنتجات السورية إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، همام جزائري، للتلميح بإجراءات مماثلة على الواردات اللبنانية وتجارة الترانزيت اللبنانية عبر الأراضي السورية.

ووصف الوزير بنظام الأسد قرار وزارة الزراعة اللبنانية منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى فبراير/شباط القادم بأنه مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية.
وأكد جزائري خلال تصريحات صحافية، أن الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضررا كبيرا بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.

وقال مراقبون إن حزب الله تدخل قبل يومين لنزع فتيل التوتر بين دمشق وبيروت، مشيرين لتصريحات وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن "الأزمة التي تسبب بها قرار وزير الزراعة اللبناني بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان ستحل قريبا جداً".

وكان الوزير عن حزب الله، حسين الحاج حسن، قد أكد عبر حديث لقناة المنار التابعة لحزب الله، "إننا كحكومة لبنانية وكقوى سياسية لا نريد أي تصعيد بهذا الخصوص مع الأشقاء السوريين، بل نحن نحتاج لسورية لنبيع في أسواقها وسورية تحتاج لبنان لتبيع في أسواقه وتصدّر عبره".
وأشار الحاج حسن إلى أن الموضوع تم بحثه خلال جلسة الحكومة اللبنانية، وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة تمام سلام على أنه بعد عودة وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب من السفر سيعالج الأمر على قاعدة أن تطبّق ما تسمى إجازات التصدير والاستيراد".

واتهم وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، اليوم، السلطات السورية بإغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات السورية المهرّبة.
وقال شهيب، خلال مؤتمر صحافي، إن "السلطات السورية تحاول وقف انهيار الليرة السورية من خلال تهريب المنتجات النباتية والحيوانية إلى لبنان بشكل واسع ويومي، وهي منتجات تباع بالعملة الصعبة في لبنان".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "تورط السلطات السورية في تهريب البضائع إلى لبنان سابق لأيام الثورة السورية، لكنه تطور بعدها، ويشمل حالياً مساعدات غذائية وزعتها مؤسسات إغاثة دولية داخل الأراضي السورية، يشتريها المواطن اللبناني من المحال التجارية داخل لبنان". ​

وتطرق الوزير اللبناني، خلال المؤتمر، إلى قرارين للحماية أصدرهما مطلع الشهر الحالي ويقضيان بـ"وقف استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى فبراير/شباط 2017، وفرض إجازة (ترخيص) مسبقة لاستيراد مشتقات الحليب من داخل سورية".

بدوره، رأى الاقتصادي السوري محمود حسين أن من حق لبنان أن يحمي إنتاجه الزراعي من الإغراق الذي لحق بأسواقه جراء تدفق الخضار السورية إلى لبنان في قلب الموسم، ما كسر من الأسعار وألحق بالمزارعين اللبنانيين الخسائر.

ووصف الاقتصادي حسين التهديد بإعاقة عبور الشاحنات اللبنانية عبر سورية، بالبلطجة والاستقواء، مشيراً إلى أن نظام الأسد يعتمد هذه الطريقة كلما أراد تمرير قرار من لبنان، مضيفا أن التجار اللبنانيين يخشون هذا الإجراء لأنه يلحق بتجارتهم البرية خسائر باهظة، لأن سورية هي المعبر البري الوحيد للبنان تجاه دول الخليج، وأزمة الشاحنات عام 2014 كلفت اللبنانيين خسائر بملايين الدولارات.

وتساءل الاقتصادي السوري من اسطنبول، أي سلع ومنتجات في سورية تفيض عن الاستهلاك كي تصدّر إلى لبنان وروسيا والعراق، إذا كان كلغ البندورة والخيار اليوم بدمشق، يزيد عن 150 ليرة، متسائلاً عن سبب عدم سعي نظام الأسد والتجار لتزويد المناطق المحررة والمحاصرة بسورية بالإنتاج السوري.
وتصاعدت أزمة منع إدخال الإنتاج الزراعي السوري إلى لبنان بعد ما وصفه مراقبون بفشل التصدير إلى روسيا ورمي شحنة باخرة بالبحر الشهر الفائت، فضلاً عن إغلاق المعابر السورية العراقية بعد خروجها عن سيطرة الأسد.