مع حلول فصل الصيف تتجدد معاناة الموريتانيين من نقص المياه أو انعدامها في بعض المناطق، حيث يضطر المواطنون لشراء الماء كما هو الحال مع باقي السلع الغذائية. ففي بلد صحراوي مترامي الأطراف، يجد سكان الريف صعوبة كبيرة في تأمين حاجتهم من المياه، في وقت تؤكد تقارير أن العطش والجفاف يفتكان بسكان الأرياف والمدن الصغيرة بموريتانيا.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حل مشكل نقص المياه الذي تفاقم في التسعينات مع موجة الجفاف التي ضربت موريتانيا، وظلت الخطط التي وضعت لمعالجة هذه الأزمة غير قادرة على مواجهة الطلب المتزايد للسكان، وكثيرا ما تسبب العطش في هلاك أسر وسط الصحراء أو في الأرياف وحتى المناطق القريبة من المدن.
كما تسبب نقص المياه في خسائر مادية فادحة بسبب نفوق أعداد لا بأس بها من الثروة الحيوانية وتلف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تغيير تركيبة المدن في زمن قياسي بسبب هجرة القرويين إليها هربا من العطش.
وفي المدن الكبرى، يعاني السكان من انقطاعات مستمرة في شبكة الماء، حيث يستعين أغلبية السكان بمضخات وخزانات لتأمين احتياجاتهم.
ويقول الباحث المتخصص في مجال المياه يحيى أمادو، إن طبيعة موريتانيا الصحراوية التي تتميز بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، تجعل مواردها المائية مهددة بالنضوب، خاصة مع التوسع العمراني وتزايد عدد السكان.
ويشير إلى أن سكان الأرياف هم الأكثر تضررا من أزمة نقص المياه، فغالبيتهم يجدون صعوبة في تأمين حاجتهم، باستثناء القرى الواقعة على ضفاف نهر السينغال والأخرى القريبة من الواحات والآبار والعيون المائية.
ويشير إلى أن السلطات دائما ما تواجه احتجاجات السكان وصرخاتهم ضد خطر العطش بالحلول المؤقتة، كتأمين قوافل من الشاحنات المزودة بصهاريج ماء نحو المناطق المنكوبة، ووضع صنابير عمومية.
ويدعو الباحث إلى وضع خطط فعالة على المديين القريب والمتوسط لمواجهة الأزمة، بالبحث عن مصادر جديدة للمياه عن طريق تحلية المياه المالحة، وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وحماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وترشيد استهلاك المياه في بعض المناطق، حيث يعتمد المزارعون على المياه الجوفية العذبة لسقي أراضيهم بالطرق التقليدية.
وتحت ضغط احتجاجات "العطشانين" وتزايد معاناتهم، أعلنت الحكومة عن مشروع "آفطوط الشرقي" لجذب المياه من نهر السينغال الى مناطق الوسط التي تعاني شحا كبيرا في مياه الشرب، وتتميز بوجود تجمعات كبيرة لقرى "آدوابه" حيث يعيش الآلاف من أبناء العبيد السابقين.
وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع "آفطوط الشرقي" الذي أعطيت انطلاقة العمل به، في إنقاد منطقة "مثلث الأمل" التي عرفت خلال العقود الماضية جفافا حادا، من خلال تأمين الاحتياجات المائية لمعظم سكان مناطق أمبود وباركيول ومونكل التي تشكل "مثلث الأمل".
وقد تم إعطاء الأولية عند تصميم المشروع، لعواصم المقاطعات والمناطق الأكثر كثافة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الفنية وخصائص التربة وتقليص التكاليف بالاستفادة من جريان المياه من الخزانات مباشرة بالجاذبية في أجزاء من الشبكة.
وكشفت وزارة المياه والصرف الصحي أن هذا المشروع سيستفيد منه حوالى 180 ألف نسمة في 450 قرية، من ضمنها 146 قرية في منطقة أمبود.
وأوضحت أن القرى الأخرى التابعة لهذه المناطق والتي لم تستفد من المشروع بسبب بعدها عن مسارات الأنابيب، سيتم برمجتها في مشاريع أخرى، حيث يشمل برنامج السنة الجارية حفر 13 بئرا ارتوازية وبناء خمس شبكات مائية.
وتقول الحكومة إنها حققت عدة إنجازات فيما يخص قطاع المياه خلال الفترة ما بين 2009 و2015، حيث تم حفر 368 بئرا ارتوازية، و494 شبكة مياه منها 200 شبكة مجهزة بالطاقة الشمسية في الوسط الريفي.
اقــرأ أيضاً
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة حل مشكل نقص المياه الذي تفاقم في التسعينات مع موجة الجفاف التي ضربت موريتانيا، وظلت الخطط التي وضعت لمعالجة هذه الأزمة غير قادرة على مواجهة الطلب المتزايد للسكان، وكثيرا ما تسبب العطش في هلاك أسر وسط الصحراء أو في الأرياف وحتى المناطق القريبة من المدن.
كما تسبب نقص المياه في خسائر مادية فادحة بسبب نفوق أعداد لا بأس بها من الثروة الحيوانية وتلف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تغيير تركيبة المدن في زمن قياسي بسبب هجرة القرويين إليها هربا من العطش.
وفي المدن الكبرى، يعاني السكان من انقطاعات مستمرة في شبكة الماء، حيث يستعين أغلبية السكان بمضخات وخزانات لتأمين احتياجاتهم.
ويقول الباحث المتخصص في مجال المياه يحيى أمادو، إن طبيعة موريتانيا الصحراوية التي تتميز بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، تجعل مواردها المائية مهددة بالنضوب، خاصة مع التوسع العمراني وتزايد عدد السكان.
ويشير إلى أن سكان الأرياف هم الأكثر تضررا من أزمة نقص المياه، فغالبيتهم يجدون صعوبة في تأمين حاجتهم، باستثناء القرى الواقعة على ضفاف نهر السينغال والأخرى القريبة من الواحات والآبار والعيون المائية.
ويشير إلى أن السلطات دائما ما تواجه احتجاجات السكان وصرخاتهم ضد خطر العطش بالحلول المؤقتة، كتأمين قوافل من الشاحنات المزودة بصهاريج ماء نحو المناطق المنكوبة، ووضع صنابير عمومية.
ويدعو الباحث إلى وضع خطط فعالة على المديين القريب والمتوسط لمواجهة الأزمة، بالبحث عن مصادر جديدة للمياه عن طريق تحلية المياه المالحة، وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وحماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وترشيد استهلاك المياه في بعض المناطق، حيث يعتمد المزارعون على المياه الجوفية العذبة لسقي أراضيهم بالطرق التقليدية.
وتحت ضغط احتجاجات "العطشانين" وتزايد معاناتهم، أعلنت الحكومة عن مشروع "آفطوط الشرقي" لجذب المياه من نهر السينغال الى مناطق الوسط التي تعاني شحا كبيرا في مياه الشرب، وتتميز بوجود تجمعات كبيرة لقرى "آدوابه" حيث يعيش الآلاف من أبناء العبيد السابقين.
وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع "آفطوط الشرقي" الذي أعطيت انطلاقة العمل به، في إنقاد منطقة "مثلث الأمل" التي عرفت خلال العقود الماضية جفافا حادا، من خلال تأمين الاحتياجات المائية لمعظم سكان مناطق أمبود وباركيول ومونكل التي تشكل "مثلث الأمل".
وقد تم إعطاء الأولية عند تصميم المشروع، لعواصم المقاطعات والمناطق الأكثر كثافة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الفنية وخصائص التربة وتقليص التكاليف بالاستفادة من جريان المياه من الخزانات مباشرة بالجاذبية في أجزاء من الشبكة.
وكشفت وزارة المياه والصرف الصحي أن هذا المشروع سيستفيد منه حوالى 180 ألف نسمة في 450 قرية، من ضمنها 146 قرية في منطقة أمبود.
وأوضحت أن القرى الأخرى التابعة لهذه المناطق والتي لم تستفد من المشروع بسبب بعدها عن مسارات الأنابيب، سيتم برمجتها في مشاريع أخرى، حيث يشمل برنامج السنة الجارية حفر 13 بئرا ارتوازية وبناء خمس شبكات مائية.
وتقول الحكومة إنها حققت عدة إنجازات فيما يخص قطاع المياه خلال الفترة ما بين 2009 و2015، حيث تم حفر 368 بئرا ارتوازية، و494 شبكة مياه منها 200 شبكة مجهزة بالطاقة الشمسية في الوسط الريفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
