وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون النقابات العمالية، التي تقضي بتمديد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، وذلك بعد 5 محاولات فاشلة للتصويت على هذا القانون، الذي يتطلب اعتماده الموافقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس.
ووافق 399 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 594 نائبا، وذلك بعد أن فشل المجلس في إقرار القانون عدة مرات، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وناشد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، البرلمانيين للمشاركة في هذا التصويت، لافتا إلى أن "عدم الموافقة على القانون يعرّض مصر لعقوبات دولية".
ولوح علي عبد العال بإحالة النواب المتغيبين عن الجلسات إلى لجنة القيم، وحرمانهم من مكافآتهم المالية.
وفشل مجلس النواب المصري، خلال الشهرين الأخيرين، بسبب عدم اكتمال النصاب.