شكوك حول خسائر شركات مصرية كبرى نالت امتيازات حكومية

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لعدد من الشركات الكبرى في مصر، تكبدها خسائر، رغم حصول تلك الشركات على امتيازات حكومية كثيرة وتوفر عدة عوامل أخرى قال خبراء الاقتصاد إنها كفيلة بتمكين هذه الشركات من تحقيق أرباح كبيرة.

ولم يستبعد خبراء اقتصاد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تلجأ شركات إلى حيل محاسباتية لإخفاء أرباحها للحصول امتيازات جديدة أو تجنب دفع الضرائب أو جزء كبير من الضرائب المستحقة عليها.

وقالت شركة حديد عز، في بيان، اليوم، إن الخسائر المجمعة للشركة ارتفعت بنسبة 61.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تكبدت خسائر بقيمة 235.33 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 145.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وكشفت أيضا عن تكبدها خسائر غير مجمعة بلغت 86.85 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي مقابل صافي خسائر غير مجمعة بقيمة 141.36 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2015.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت، في شهر مارس/ آذار الماضي، على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولارات، لمساعدتها على رفع طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج.

كما أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية ارتفاع صافي خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 38.12 %، حيث بلغت خسائرها 292.87 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة تحقيق الشركة صافي خسائره بنحو 32.78 مليون جنيه خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بصافي ربح قدره 7.45 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من 2015.

كما تراجعت أرباح شركة "النساجون الشرقيون" بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ناهزت 94.2 مليون جنيه مقابل 152.7 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة، في بيان، إن القوائم المالية المجمعة للشركة أظهرت أن خسائرها من فروق العملة قفزت إلى نحو 50.4 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية تصل إلى زيادة 121%.

كما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، تكبدها صافي خسائر بنحو 3.6 مليارات جنيه خلال العام الماضي، مقابل صافي أرباح بنحو 264 مليون جنيه في عام 2014.

وأعلنت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية عن تراجع إيراداتها بنسبة 37.3% إلى 284 مليون جنيه، خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ453.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، إن ندرة الدولار في مصر وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فضلا عن سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية كلها عوامل مركبة أدت إلى تكبد الشركات الكبرى خسائر باهظة.

واستبعدت، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن يكون إعلان الشركات تعرضها لخسائر كبيرة مجرد حيلة للتهرب الضريبي.

ولفت الفقي إلى أن وجود فرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، مؤكدا أن التجنب الضريبي ممارسات معروفة تلجأ إليها الشركات الكبرى والشركات الأجنبية لاستغلال ثغرات قانونية تقوم بها مكاتب للحسابات تحترف استغلال تلك الثغرات لتجنيب الشركات دفع ملايين الجنيهات للجهات الضريبية مقابل مبالغ مالية كبيرة، أما التهرب الضريبي فهو امتناع الشركات عن دفع الضرائب.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، يمنى الحماقي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن "خسائر تلك الشركات تدفعنا إلى الوقوف كثيراً عند تحليل نتائجها وطرق حسابات الربح والخسارة لأدائها، خاصة في ظل عدة عوامل من شأنها دفع تلك الشركات في اتجاه تحقيق المكاسب".

ومن هذه العوامل، وفق الحماقي، "إعلان شركة حديد عز عن توسعات كبيرة وإنشاء مصانع جديدة في العين السخنة، وتخفيض الحكومة سعر بيع الغاز لمصانع الحديد، وتأمين إمدادات الطاقة لهذه المصانع لفترة طويلة، فضلاً عن دراسة الحكومة السماح لصناع الحديد بالاستفادة من صندوق دعم الصادرات".

ولم تستبعد الحماقي لجوء تلك الشركات لحسابات معينة تظهر وجود خسائر في نتائج أعمالها المجمعة مقابل الحصول على المزيد من المكاسب والامتيازات، مطالبة بإخضاع الشركات للقواعد الجديدة ووضع مصلحة مصر فوق أي اعتبارات أخرى.

وأضافت: "إذا كانت هذه الشركات قد تضررت بعض الشيء من كساد الاقتصاد العالمي وأزمة نقص الدولار، فإنها قد حققت أرباحا فلكية في الماضي كفيلة بأن تجنبها كل هذه الخسائر في الوقت الحالي".

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، لـ"العربي الجديد"، أن شركات عدة تتجنب إظهار أرباحها الحقيقية لتفادي دفع الضرائب، مشيرا إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيقلل كثيرا من هذه العملية.

ويناقش البرلمان المصري حاليا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لإقرارها.

وتتوقع الحكومة المصرية أن تراوح إيرادات هذه الضريبة ما بين 25 و30 مليار جنيه.