الحكومة تحاول جذب التجار لإيداع أموالهم لدى المصارف(فرانس برس)
في ظل أزمة السيولة النقدية التي تضرب قطاع المصارف في اليمن، يحاول البنك المركزي إعادة تعاملات القطاع التجاري والحد من تسرب النقود خارج النظام المصرفي، بعدما أدت الأزمة المالية وانهيار الريال واستنزاف الاحتياطي النقدي إلى اهتزاز ثقة التجار في النظام المصرفي أفضى إلى عزوفهم عن التعامل مع البنوك المحلية.
والتقى محافظ البنك المركزي، قبل أسبوع، بقيادة وأعضاء اتحاد الغرف التجارية وجمعية الصرافين، حيث خرج الاجتماع باتفاق على التعاون المشترك لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك الوطنية وحشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات لنشر وتطبيق ثقافة الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية.
وتضمن الاتفاق قيام التجار والصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الإيداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بتذليل المعوقات والصعوبات التي تتعلق بتعاملات التجار مع القطاع المصرفي.
ودعا محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، كافة التجار والصرافين للتعاون فيما يخص توفير السيولة النقدية المطلوبة من خلال التعامل عبر الأرصدة البنكية وتقليل استخدام الكاش خارج النظام المصرفي.
من جانبه، قال وكيل البنك المركزي نبيل المنتصر، إن الوضع الحالي الذي تمر به اليمن جعل المنافسة غير عادلة، وبات الصرافون وشركات الصرافة يتحكمون في العرض النقدي، وهو ما أدى لخلل كانت من نتائجه المضاربة على العملة الأجنبية والمحلية والتشتت في الأسعار ونمو الاحتكار والعشوائية في التحويلات والحوالات.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب أن البنك المركزي يحاول معالجة مشكلة السيولة من خلال إعادة تعاملات القطاع التجاري مع البنوك واستعادة ثقته بالقطاع المصرفي.
وقال كليب لـ "العربي الجديد": "يريد البنك المركزي الحد من السيولة. لكبح جماح التضخم. كذلك معالجة مشكلة شح السيولة نتيجة تسربها خارج الجهاز المصرفي، فالتعامل عن طريق الجهاز المصرفي سيتم عبر الأرصدة ولن يحتاج لسيولة. وبهذا سيتم التخفيف من حدة المشكلة".
من جانبها، دعت الغرفة التجارية في صنعاء، أول من أمس، أعضائها للتعامل عبر النظام المصرفي من خلال تطبيق تعاملات الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية.
وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن تعامل أعضائها عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد سيتم تحت ضمانة البنك المركزي وإشرافه، مشيرة إلى تأكيد محافظ البنك المركزي أن البنك سيقوم بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالائتمان والتعامل المصرفي مع الخارج سواء للصرافين أو البنوك.
واعتبر أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، أن اتفاق البنك المركزي والقطاع التجاري محاولة لإعادة تعاملات التجار والناس أجمعين مع البنوك.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "الحد من التعاملات النقدية خارج البنوك يشكل أحد الأهداف الفرعية للسياسة النقدية التي تضع -كهدف رئيس- تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستويين الداخلي (استقرار الأسعار) والخارجي (استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى)". وأوضح أن اتساع تعاملات البنوك خارج نطاق البنوك يشكل بحد ذاته نتيجة لتبدد الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المتعاملين، كما يشكل أحد المعايير المهمة لقياس كفاء السياسة النقدية المنفذة، والتي يصفها بالغائبة أو المعطلة بصورة كلية خلال الفترة الماضية.
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
اقــرأ أيضاً
وتأثر القطاع النقدي في اليمن بشكل كبير بعدم الاستقرار الناتج عن الحرب، وانكمشت موازنة النظام المصرفي نظراً لسحب الودائع على نحو كبير سواء الودائع بالعملة المحلية أو بالأجنبية.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان جزء كبير من موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم.
وأدت أزمة السيولة إلى احتفاظ التجار بالسيولة التي كانت تغذي البنك المركزي، ووضعت البنوك التجارية قيوداً على عمليات سحب الودائع وحددت نهاية يونيو/حزيران الماضي، المبلغ المسموح بسحبه، بنحو 300 ألف ريال، لكنها خفضت المبلغ منذ منتصف يوليو/تموز إلى 60 ألف ريال فقط.
ويعتقد الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن أزمة السيولة بهذا الشكل الكبير مفتعلة، وأن هناك من قام بسحب كميات كبيرة من الريال وإخفائه.
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "الوضع المالي صعب للغاية خاصة مع تفاقم أزمة السيولة، وهناك حالة من فقدان الثقة جعلت التجار وأصحاب الأموال يحتفظون بالسيولة لديهم لأنهم يخشون ألا يحصلوا عليها في الوقت الذي يريدون". وأوضح أن دورة النقود خرجت من البنوك والبنك المركزي سيعجز عن دفع المرتبات لكل المؤسسات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى هناك إخفاء للريال وبالمقابل فقدان ثقة بالنظام المصرفي، ولذلك عقد اللقاء مع القطاع الخاص والبنوك والصرافين مؤخراً في صنعاء في محاولة لاستعادة الثقة.
ووجه محافظ البنك المركزي، قبل أسبوعين، بتأجيل السحوبات المالية من البنك المركزي والاستمرار فقط في صرف المرتبات والأجور "حسابات الموازنة، الجارية" نقداً أو بالتحويلات إلى البنوك أو البريد.
وبرر المحافظ، في مذكرة صدرت عن البنك وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، وقف السحوبات المالية بانخفاض الموارد العامة للدولة والتدفقات النقدية إلى البنك المركزي.
ويهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي، وذلك من خلال 18 بنكاً ينشطون في اليمن، أربعة منها مملوكة للدولة (بنك التسليف والتعاون الزراعي، البنك الأهلي اليمني، البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك الإسكان)، وأربعة بنوك إسلامية، وأربعة بنوك تقليدية وبنوك التمويل الأصغر المتخصصة.
ويعتبر النظام المصرفي اليمني محدوداً للغاية، حيث تمثل الأصول حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حجم الودائع المصرفية إلى النصف، بحسب خبراء مصرفيين.
وحتى عام 2013 كان يوجد لدى 800 ألف شخص فقط حساب مع مؤسسة مالية رسمية. كما أن عدد حسابات الودائع لكل 1000 شخص في اليمن يبلغ فقط 35 حساباً، بحسب بيانات البنك الدولي.
والتقى محافظ البنك المركزي، قبل أسبوع، بقيادة وأعضاء اتحاد الغرف التجارية وجمعية الصرافين، حيث خرج الاجتماع باتفاق على التعاون المشترك لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك الوطنية وحشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات لنشر وتطبيق ثقافة الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية.
وتضمن الاتفاق قيام التجار والصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الإيداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بتذليل المعوقات والصعوبات التي تتعلق بتعاملات التجار مع القطاع المصرفي.
ودعا محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، كافة التجار والصرافين للتعاون فيما يخص توفير السيولة النقدية المطلوبة من خلال التعامل عبر الأرصدة البنكية وتقليل استخدام الكاش خارج النظام المصرفي.
من جانبه، قال وكيل البنك المركزي نبيل المنتصر، إن الوضع الحالي الذي تمر به اليمن جعل المنافسة غير عادلة، وبات الصرافون وشركات الصرافة يتحكمون في العرض النقدي، وهو ما أدى لخلل كانت من نتائجه المضاربة على العملة الأجنبية والمحلية والتشتت في الأسعار ونمو الاحتكار والعشوائية في التحويلات والحوالات.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب أن البنك المركزي يحاول معالجة مشكلة السيولة من خلال إعادة تعاملات القطاع التجاري مع البنوك واستعادة ثقته بالقطاع المصرفي.
وقال كليب لـ "العربي الجديد": "يريد البنك المركزي الحد من السيولة. لكبح جماح التضخم. كذلك معالجة مشكلة شح السيولة نتيجة تسربها خارج الجهاز المصرفي، فالتعامل عن طريق الجهاز المصرفي سيتم عبر الأرصدة ولن يحتاج لسيولة. وبهذا سيتم التخفيف من حدة المشكلة".
من جانبها، دعت الغرفة التجارية في صنعاء، أول من أمس، أعضائها للتعامل عبر النظام المصرفي من خلال تطبيق تعاملات الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية.
وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن تعامل أعضائها عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد سيتم تحت ضمانة البنك المركزي وإشرافه، مشيرة إلى تأكيد محافظ البنك المركزي أن البنك سيقوم بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالائتمان والتعامل المصرفي مع الخارج سواء للصرافين أو البنوك.
واعتبر أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، أن اتفاق البنك المركزي والقطاع التجاري محاولة لإعادة تعاملات التجار والناس أجمعين مع البنوك.
وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "الحد من التعاملات النقدية خارج البنوك يشكل أحد الأهداف الفرعية للسياسة النقدية التي تضع -كهدف رئيس- تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستويين الداخلي (استقرار الأسعار) والخارجي (استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى)". وأوضح أن اتساع تعاملات البنوك خارج نطاق البنوك يشكل بحد ذاته نتيجة لتبدد الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المتعاملين، كما يشكل أحد المعايير المهمة لقياس كفاء السياسة النقدية المنفذة، والتي يصفها بالغائبة أو المعطلة بصورة كلية خلال الفترة الماضية.
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وتأثر القطاع النقدي في اليمن بشكل كبير بعدم الاستقرار الناتج عن الحرب، وانكمشت موازنة النظام المصرفي نظراً لسحب الودائع على نحو كبير سواء الودائع بالعملة المحلية أو بالأجنبية.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان جزء كبير من موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم.
وأدت أزمة السيولة إلى احتفاظ التجار بالسيولة التي كانت تغذي البنك المركزي، ووضعت البنوك التجارية قيوداً على عمليات سحب الودائع وحددت نهاية يونيو/حزيران الماضي، المبلغ المسموح بسحبه، بنحو 300 ألف ريال، لكنها خفضت المبلغ منذ منتصف يوليو/تموز إلى 60 ألف ريال فقط.
ويعتقد الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن أزمة السيولة بهذا الشكل الكبير مفتعلة، وأن هناك من قام بسحب كميات كبيرة من الريال وإخفائه.
وقال نصر لـ "العربي الجديد": "الوضع المالي صعب للغاية خاصة مع تفاقم أزمة السيولة، وهناك حالة من فقدان الثقة جعلت التجار وأصحاب الأموال يحتفظون بالسيولة لديهم لأنهم يخشون ألا يحصلوا عليها في الوقت الذي يريدون". وأوضح أن دورة النقود خرجت من البنوك والبنك المركزي سيعجز عن دفع المرتبات لكل المؤسسات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى هناك إخفاء للريال وبالمقابل فقدان ثقة بالنظام المصرفي، ولذلك عقد اللقاء مع القطاع الخاص والبنوك والصرافين مؤخراً في صنعاء في محاولة لاستعادة الثقة.
ووجه محافظ البنك المركزي، قبل أسبوعين، بتأجيل السحوبات المالية من البنك المركزي والاستمرار فقط في صرف المرتبات والأجور "حسابات الموازنة، الجارية" نقداً أو بالتحويلات إلى البنوك أو البريد.
وبرر المحافظ، في مذكرة صدرت عن البنك وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، وقف السحوبات المالية بانخفاض الموارد العامة للدولة والتدفقات النقدية إلى البنك المركزي.
ويهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي، وذلك من خلال 18 بنكاً ينشطون في اليمن، أربعة منها مملوكة للدولة (بنك التسليف والتعاون الزراعي، البنك الأهلي اليمني، البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك الإسكان)، وأربعة بنوك إسلامية، وأربعة بنوك تقليدية وبنوك التمويل الأصغر المتخصصة.
ويعتبر النظام المصرفي اليمني محدوداً للغاية، حيث تمثل الأصول حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حجم الودائع المصرفية إلى النصف، بحسب خبراء مصرفيين.
وحتى عام 2013 كان يوجد لدى 800 ألف شخص فقط حساب مع مؤسسة مالية رسمية. كما أن عدد حسابات الودائع لكل 1000 شخص في اليمن يبلغ فقط 35 حساباً، بحسب بيانات البنك الدولي.
المزيد في اقتصاد
