مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات

قال مصدران حكوميان مصريان، اليوم الثلاثاء، إن بلادهما تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا في غضون ثلاث سنوات، بداية من السنة المالية الحالية وحتى 2018-2019.

وأضاف أحد المصدرين، اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما: "ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات".

ورجح أن "تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية، وترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017-2018، ثم إلى 100% في 2018-2019".

ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58% من تكلفته الفعلية، والبنزين 80 بنحو 57% من التكلفة، والسولار (زيت الغاز) بنحو 53% من التكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40% و78%.

وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الوقود إن "هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات، بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019".

وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016، مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

وتوصلت مصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، بمعدل 3 مليارات دولار سنويا.

وربطت وسائل إعلام محلية، قرار رفع تعرفة الكهرباء على المصريين، بزيارة وفد صندوق النقد الدولي، الذي يطالب عادة الدول الراغبة في الاقتراض منه، بتوسيع قاعدة الإيرادات عبر قنوات الجباية، منها الضرائب وإلغاء الدعم وزيادة الرسوم وتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصادها.