مظاهرات رافضة لقانون إصلاح التقاعد (الأناضول)
تتجه اتحادات عمالية مغربية نحو تنفيذ ما لوحت به قبل أشهر، من خروج عن الحياد في الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واتخاذ موقف يدعو لمعاقبة أحزاب التحالف الحكومي.
التلويح بالخروج عن الحياد، قبل أربعة أشهر، كان في سياق اختبار القوة بين الاتحادات والحكومة، بعد عدم استجابة هذه الأخيرة للمطالب الداعية إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وإصرارها على فرض مشروع إصلاح التقاعد.
وتمكنت الحكومة من حمل البرلمان، بغرفتيه على التصويت على مشروع إصلاح التقاعد، رغم المقاومة الشديدة، التي أبدتها الاتحادات العمالية، على مدى عامين تقريبا.
وفي سياق استقطاب شديد بين الأحزاب الرئيسية في المغرب، على بعد أقل من أربعين يوما على الانتخابات التشريعية، رشحت أنباء عن اعتزام أكبر اتحاد عمالي في المغرب، الخروج عن حياده التاريخي.
فقد صرح ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس الأربعاء، عن الاتجاه نحو حث المنتسبين للاتحاد، على التصويت لفائدة الحزب أو الأحزاب، التي تراعي مطالبهم.
وكان الاتحاد المغربي للشغل الذي تأسس في عام 1955، قد اختار التزام الحياد تجاه الأحزاب السياسية، حيث ركز على تحقيق المطالب ذات الطبيعة المادية، دون أن يرتبط عضويا بأفق أي حزب، رغم تحالفه مع بعضها.
وكشف موخاريق عن إجراء اتصالات مع أحزاب مثل الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي قدمت وعودا لها علاقة بمطالب الاتحاد العمالي.
وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة، التزم بإلغاء إصلاح التقاعد الذي سنته الحكومة والدخول في مفاوضات جديدة.
ويذهب مصدر من الاتحاد العمالي، إلى أن توجيهاته، قد تتجه نحو معاقبة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، والذي يحمّله الاتحاد، وحلفاؤه في الاتحادات الأخرى، مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق خلال الحوار الاجتماعي يستجيب لتطلعات العمال، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
غير أن مصدراً آخر، اعتبر أنه إذا ما نحا الاتحاد نحو المتوقع في الانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه يفتح نقاشا يفضي إلى نوع من الانقسام بين القيادات التي تسعى للخروج عن الحياد التقليدي، والقيادات اليسارية التي تتساءل حول مبررات دعم أحزاب والدعوة لمعاقبة أخرى.
وبينما ينتظر أن يحسم أكبر اتحاد في المغرب، أمر الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، بدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني اتحاد بالمملكة، عاقدة العزم على الدعوة إلى فيدرالية اليسار الديمقراطية، المكونة من ثلاثة أحزاب يسارية، الممثلة في الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعي الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الاتحادي.
ويتوفر الاتحاد المغربي للشغل على 6175 مقعداً في الهيئات في القطاعين الخاص والعام، مقابل 3240 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهما اتحادان قد أصدرا بيانين، مؤخرا، يدعوان فيهما المنتسبين إليهما إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما يعني أنهما كان يرنوان إلى لعب دور ما في الانتخابات التشريعية المقبلة.
المزيد في اقتصاد
