المغرب يطبق قانون التقاعد الجديد

في الوقت الذي تعد أحزاب، قبل الانتخابات التشريعية، بإعادة النظر في إصلاح التقاعد، ينتظر أن تشرع الحكومة، في تطبيق القانون الجديد الذي سنته، اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.
ونشرت الحكومة المغربية قانون التقاعد الجديد، الذي يهم الموظفين، في آخر جريدة رسمية، صادرة عن قرارت أغسطس/آب، حيث يرتقب أن يشرع في تطبيق ذلك التشريع خلال الشهر الجاري، وقد بدأت الحكومة تطبيق الزيادة في اشتراكات الموظفين من 10% إلى 11%، كي تصل تدريجيا إلى 14% في يناير/كانون الثاني 2019.

وبينما كان الموظف يستفيد من معاش يحتسب على أساس آخر أجر تلقاه حين كان موظفا، سوف يعمد في الصيغة الجديدة، إلى احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الموظف خلال ثمانية أعوام.

وستنتقل سن التقاعد تدريجيا من 60 عاما إلى 63 عاما، غير أن تلك السن حددت في 65 عاما بالنسبة للأساتذة الباحثين والمستخدمين المعينين سفراء.
وتضمن القانون رفع الحد الأدنى للمعاش من 100 دولار إلى 120 دولاراً في سبتمبر/أيلول الجاري، و135 دولاراً في يناير/كانون الثاني 2017، ثم 150 درهماً في يناير/كانون الثاني 2018.

وجاء نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في وقت وعد فيه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، أول أمس، الإثنين، باعتزام حزبه إعادة النظر في الإصلاح الذين سنته حكومة رئيس الوزراء الحالي، عبدالإله بنكيران، في حال تولى أمر الحكومة.
وأوضح العماري أن حزبه سيعمل في حال قاد الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على فتح مشاورات مع جميع الفرقاء الذين يهمهم أمر التقاعد؛ من أجل إعادة النظر في القانون الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية.

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، قد صرح مؤخرا، بأن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التزم بإعادة النظر في إصلاح التقاعد وفتح مفاوضات حول ذلك.
وكانت الاتحادات العمالية في المغرب ترفض الإصلاح، الذي اقترحته الحكومة، حيث دعت إلى أن يكون رفع سن التقاعد اختياريا.
ودعت تلك الاتحادات إلى رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام بنحو 60 دولارا، وتحسين الدخل عبر تدابير جبائية.

ولم تفض جولات الحوار الاجتماعي، التي شاركت فيها الحكومة والاتحادات ورجال الأعمال، إلى اتفاق.
وقاد الخلاف بين هذه الأطراف إلى خوض الاتحادات العمالية العديد من الاحتجاجات، على مدى عامين، حيث تخللتها مسيرات وإضرابات عامة.
وتعتبر الحكومة أن التأخير، الذي عرفه تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يفقد منذ 2014 حوالى مليار دولار.