تفاقم خسائر الطيران الأجنبي في مصر

تعتزم شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات لمصر مطالبة البنك المركزي المصري بآلية جديدة لتحويل مستحقاتها في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من 18جنيهاً في البنوك منذ الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ"العربي الجديد" إن "شركات الطيران ستطالب بتثبيت سعر الدولار وقت إبرام الاتفاق بداية النصف الثاني من العام الماضي".

وقدّر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، مستحقات شركات الطيران الأجنبية بأنها وصلت إلى نحو 500 مليون دولار بنهاية العام الماضي، 40% منها يخص شركات طيران عربية في الخليج العربي.
وأضاف أن "شركات الطيران التي تنظم رحلات لمصر تخسر جزءاً كبيراً من مستحقاتها في ظل ارتفاع صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة".

وتابع أن "هناك عدة شركات طالبت بآلية جديدة لتحويل الأرباح وعلى رأسها "برتش ايروايز" في ظل فقدان الجنيه أكثر من ضعف قيمته خلال الشهرين الماضيين بما يمكن الشركات من تعويض انخفاض حركة السفر لمصر خلال العام الماضي".
وتراجعت حركة السفر بالمطارات المصرية خلال التسعة شهور من العام الماضي إلى 20 مليون راكب مقابل 28 مليون راكب خلال نفس الفترة من العام الأسبق، حسب إحصائيات رسمية.

وأوقفت الخطوط الهولندية "كيه ال ام" رحلاتها لمصر بداية من الأسبوع الجاري.
وأضاف المسؤول أن "وقف شركة الخطوط الجوية الهولندية لرحلاتها لمصر يضاعف من خسائر القطاع خلال العام الجاري خاصة ان أوروبا تمثل الجانب الأكبر من التدفقات الوافدة لمصر".
وكانت الشركة أعلنت في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا في يناير/كانون الثاني الجاري لأسباب اقتصادية.

وأوضحت الشركة أن انخفاض قيمة الجنيه وقرار البنك المركزي فرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر له تأثير سلبي على نتائج أعمالها.
وعانت شركات الطيران الأجنبية من صعوبات في تحويل مستحقاتها بالعملة الصعبة، ووضع البنك المركزي برنامجا لسداد المتأخرات التي تراكمت منذ منتصف عام 2015.
وقال عضو غرفة الفنادق المصرية عاطف عبد اللطيف لـ"العربي الجديد" إن عودة تعليق شركات الطيران لرحلاتها لمصر سيكون له أضراره على حركة الطيران لمصر خلال الموسم السنوي الحالي ما لم يتم التحرك بسرعة.

وأضاف أن "90% من الحركة السياحية الوافدة لمصر تأتي عبر الطيران مما سيكون له أثر سلبي في التسويق لمصر خلال الفترة الحالية".
وتنفذ مصر حملة تسويقية في دول أوروبا الغربية خلال فبراير/شباط المقبل لرفع حركة السفر لمصر، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بعد ذلك بأيام لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حصلت منه على الشريحة الأولى بقيمة 2.7 مليار دولار.