تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5%، على أساس شهري نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 1819.6 مليار ريال سعودي (485.2 مليار دولار).
وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة 1828.7 مليار ريال (487.7 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017.
ووفق إحصاءات شهرية للمؤسسة، المعلنة على موقعها الإلكتروني، الأحد، تراجعت الاحتياطيات السعودية الشهر الماضي بنسبة 12.4% على أساس سنوي، هبوطاً من 2078.2 مليار ريال (554.2 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول 2016.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 137.9 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي.
وتراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية نهاية 2016، بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
انسحابات من البورصة
من جهة أخرى تراجعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، الأسبوع الماضي، بنسبة 2.1 % مقارنة بالأسبوع السابق له.
وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن البورصة، الأحد، بلغت حصة المستثمرين الأجانب في البورصة 18.43 مليار دولار نزولا من 18.83 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وبذلك تكون حصة المستثمرين الأجانب قد انخفضت بقيمة 398 مليون دولار الأسبوع الماضي، وبنسبة 2.1%.
وبصفة عامة، فقد أظهرت النشرة انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنحو سبعة مليارات دولار إلى 435.2 مليار دولار، مقابل 442.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية خمسة أصناف من المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
وفي يونيو/ حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.
تحويلات الأجانب
في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 8.9 %، إلى 103.4 مليارات ريال (27.6 مليار دولار)، مقابل 113.4 مليار ريال (30.3 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وجاءت المملكة كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
من جهة أخرى ارتفعت موجودات (أصول) البنوك في السعودية بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 1.5% على أساس سنوي، إلى 2283.1 مليار ريال (608.8 مليارات دولار).
كانت أصول البنوك قد بلغت 2249.1 مليار ريال (599.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، الأحد، ارتفاع الودائع البنكية بنهاية الشهر الماضي، بنسبة 1.3%، إلى 1602.8 مليار ريال (427.4 مليار دولار).
وتراجعت القروض البنكية بنسبة 1.5%، إلى 1408.5 مليارات ريال (375.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي.
ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية وفروعاً لـ13 بنكاً أجنبياً.
(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)
(الأناضول، العربي الجديد)
