مصر: استيراد غاز إسرائيل مقابل تنازل تل أبيب عن التحكيم الدولي

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الإثنين، إنه لن يصدر تصريحاً للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم.

وحددت وزارة البترول المصرية، في وقت سابق، ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة، وأن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.

ومن ضمن الأحكام حصول شركة إسرائيلية على حكم تعويض ضد مصر نتيجة وقف ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل بموجب العقد الموقع بين الطرفين، نتيجة العمليات الإرهابية المتكررة في سيناء منذ عام 2011.

وقضت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية، الجمعة 28 إبريل/نيسان 2017 أن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة".

وقالت المحكمة، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء (شمال شرق) لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.

من جهة أخرى، قال الملا، إن الهيئة العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام لطرح تسعة أو عشرة امتيازات نفط وغاز.

وشارك وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الإثنين، في فاعليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2017"، الذي بدأ أعماله اليوم. وتوقع الوزير بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر في موعد أقصاه نهاية 2017.