الشرطة الجزائرية تجهض مسيرة لنقابات عمالية ترفض تعديل قانون التقاعد

كما منعت قوات الشرطة العشرات من العمال والنقابيين من الالتحاق بالمسيرة، التي أعلن عنها التكتل النقابي، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طوّقت شارع "المعدومين" في العاصمة الجزائرية، وحوّلت النقابيين المحتجين في حافلات إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم.

وأكد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن "عناصر الشرطة قاموا باعتقال كل رؤساء النقابات، مع تحميل باقي النقابيين والعمال المشاركين في الاعتصام في حافلات وإبعادهم خارج العاصمة"، مضيفاً، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" من داخل مركز الشرطة، أن "قوات الأمن قامت أيضاً بمحاصرة مقر النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، حيث تم غلق أبوابها ومنع دخول أو خروج أي شخص، وهو انتهاك صارح لحق الممارسة النقابية السلمية".

وتطالب النقابات المستقلة بإلغاء قانون التقاعد المعدل حديثا، وإشراكها في صياغة قانون جديد، مع حماية القدرة الشرائية للعمال.

وكانت الحكومة الجزائرية قد اقترحت تعديل قانون التقاعد، نهاية السنة الماضية، وأدى هذا التعديل الذي صادق عليه البرلمان الجزائري إلى إلغاء نظام التقاعد المعمول به سابقاً، والذي يقوم على ثلاث شرائح وُضعت سنة 1997، إذ أبقت الحكومة على الأولى، والتي تتضمن تقاعد الموظف في سن 60 عاماً، شريطة العمل لمدة 15 سنة على الأقل.

وألغى التعديل المقترح الصنفين الآخرين، بداية من يناير/كانون الثاني 2019، إذ يتعلق النوع الثاني من التقاعد باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين. أما النوع الثالث فيتمثل في التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل، على أن يكون الموظف قد مارس العمل 20 سنة قام خلالها بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ5 سنوات.

وتبرر الحكومة هذا التعديل بضرورة إقامة "عدالة اجتماعية بين الأجيال"، من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد الذي تقول الحكومة إنه يترنح ولن يصمد كثيراً.