أظهرت بيانات الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر، أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم إلى 6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نحو 5.5% خلال سبتمبر/ أيلول. وفي ما يتعلق بالمتغيرات الشهرية، وحسب فئة السلع، سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنحو 1% مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة.
ويترقب الجزائريون موازنة السنة المقبلة 2018، التي تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وسط مخاوف من قرارات بشأن زيادة الضرائب قد تتسبب في زيادة الأسعار، بينما تبقى الأجور عند مستوياتها دون زيادات، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها البلاد.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة الذي تم البدء في مناقشته بالبرلمان في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زيادات تمس عدة سلع وخدمات، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بهدف توفير نحو 61 مليار دينار (600 مليون دولار) للخزينة العامة. وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطاول أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات.
كما تضمن المشروع رفع "الضريبة على الاستهلاك الداخلي" المطبقة على أسعار التبغ والخمور من 10% إلى 30%، ما يعني زيادة بقرابة 33 ديناراً في سعر الاستهلاك.
اقــرأ أيضاً
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة الذي تم البدء في مناقشته بالبرلمان في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زيادات تمس عدة سلع وخدمات، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بهدف توفير نحو 61 مليار دينار (600 مليون دولار) للخزينة العامة. وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطاول أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات.
كما تضمن المشروع رفع "الضريبة على الاستهلاك الداخلي" المطبقة على أسعار التبغ والخمور من 10% إلى 30%، ما يعني زيادة بقرابة 33 ديناراً في سعر الاستهلاك.