وأشار الحقيل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس الثلاثاء، إلى أن القطاعات التي اكتملت جاهزيتها للتخصيص تشمل المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما تُوجد قطاعات أخرى أقل جاهزية يجري العمل على تجهيزها، لطرحها أمام القطاع الخاص إما للاستحواذ عليها أو تشغيلها.
وأوضح بأنه تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها.
وتسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني 2030، الذي كشفت عنه العام الماضي، إلى إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويشمل هذا البرنامج خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات، من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.
كما بيّن بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة، تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه، والمياه الوطنية والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
وقال الحقيل، إن الجهات الحكومية التي يدرسها المجلس سينتهى بها المطاف إلى الخصخصة الكاملة أو إعادة الهيكلة أو طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها، لافتاً إلى أن مبادرات متعلقة بخصخصة بعض القطاعات يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار إلى وجود 85 مشروعاً ذا علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني، تمّ تحديدها مع 17 جهة حكومية ستُطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.