تجار يبيعون بالخسارة لتغطية النفقات (Getty)
تعاني أسواق الأردن حالة ركود لم تشهدها منذ سنوات، بسبب موجة الغلاء التي أطلت برأسها بفعل إجراءات حكومية استهدفت زيادة الإيرادات العامة عبر رفع الضرائب وتقليص الدعم، فيما تقف الأجور عند معدلاتها دون زيادة تتماشى مع معدلات تضخم آخذة في الصعود.
ويقول مختصون إن الأسواق شهدت تراجعاً كبيراً في الطلب على مختلف السلع بما فيها الأساسية، ولم يعد بمقدور المحلات التجارية مواجهة مزيد من الخسائر، ما دفع بعضها لبيع ما لديها من سلع بأسعار تقل عن قيمة التكلفة؛ لتغطية التزاماتها المالية الشهرية.
ويرجع مراقبون التقتهم "العربي الجديد" حالة الركود إلى انخفاض القدرات الشرائية للأردنيين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات متوالية في السنوات الأخيرة، فيما لم تشهد الرواتب والأجور أي زيادات باستثناء السنوية منها، والتي تكاد لا تذكر.
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن كل الأسواق في الأردن تمر حاليا بحالة ركود ربما غير مسبوقة، حيث انخفض الإقبال على التسوق بشكل كبير منذ عدة أشهر.
وأضاف توفيق لـ "العربي الجديد" أن إقبال المواطنين على الشراء في الحدود الدنيا رغم استقرار الأسعار حاليا، خاصة المواد الغذائية، إلا أن معدلات الطلب أقل من المعتاد بكثير.
ويرى أن انخفاض الأسعار في مقابل تراجع القدرات الشرائية لا يجدي نفعا ولا يساهم في تحريك السوق، ما وضع القطاع التجاري برمته أمام تحديات جديدة تمثلت في عدم قدرة الغالبية على سداد التزاماتهم المالية الشهرية من رواتب وبدلات الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح أن حالة الركود دفعت بعض التجار لتخفيض الأسعار والبيع بأقل من التكلفة وإجراء عروض وتنزيلات بنسب كبيرة، في مساع لتغطية الالتزامات المستحقة عليهم.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة إجراءات مؤخرا لتحفيز الاقتصاد، من بينها زيادة ضريبة المبيعات إلى 16% على السلع والخدمات.
ويرى رائد حمادة، المستثمر في قطاع المطاعم، أن رواتب الأردنيين تآكلت في السنوات الخمس الأخيرة، ولم تعد تناسب أحوال المعيشة والارتفاعات التي طرأت على الأسعار وكلف النقل والإنفاق على مختلف المجالات.
وأضاف أن انخفاض الأسعار والعروض الكبيرة في السوق والمنافسة بين المحلات التجارية لم تساهم في تحريك السوق والإقبال على المطاعم والمتاجر وغيرها.
وتوقع أن تتحسن التجارة الداخلية خلال الصيف المقبل مع بدء السياحة الصيفية، واحتمال استقبال الأردن أعدادا كبيرة من السياح العرب.
ولم يجد أكثر المواطنين مفراً من التعامل مع المستجدات التي طرأت على الوضع الاقتصادي للمملكة، إذ بدأت الأسر تقليص نفقاتها إلى حد كبير على بنود حياتية كالثقافة والترفيه وغيرها، لصالح بنود أكثر أهمية كالغذاء والصحة.
وقال المواطن سمير جاد الله: "كثير من المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم هذه الفترة، حتى إن كانت الأسعار منخفضة، فالمشكلة تكمن بالدرجة الأولى في ضعف إمكانيات المواطنين وقدرات المادية".
وأضاف أن الأجور لم ترتفع منذ عدة سنوات فيما الأسعار في ارتفاعات متتالية، ما أضر بمستويات المعيشة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد نسبة الفقر في الأردن ارتفاعا عن 14%، وهي النسبة المعلنة لحالة الفقر في البلاد بموجب آخر دراسة أجريت قبل عدة سنوات.
ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، أن تدني القدرات الشرائية مؤشرا خطيرا على تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، فالأصل أن يسهم الاقتصاد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا أن يكون سببا في تعميق الفقر والبطالة.
وقال عبيدات لـ "العربي الجديد"، إن حزمة الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا ستؤدي إلى مزيد من تآكل مداخيل الأسر، حيث سترفع متطلبات الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية على حساب القدرات الشرائية.
وأضاف أن ضعف القدرات الشرائية يضر بالمحصلة في مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تباطؤ الدورة الاقتصادية وتعميق ركود الأسواق.
وأكد أهمية زيادة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي على غرار قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين العاملين في القطاع الخاص من 266 دولارا إلى 311 دولارا شهريا تقريبا، قد يسهم في إنعاش السوق.
في المقابل، قال كيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي لـ "العربي الجديد" إن الأسعار في الأردن مستقرة بشكل عام، وإن هناك ارتفاعات فقط على أسعار بعض المنتجات الزراعية، وستعاود الانخفاض خلال أيام حسب تأكيده.
وأضاف أن القرارات الحكومية التي اتُخذت مؤخرا لم تشمل أكثر من 70% من المواد الغذائية وبقيت أسعارها كالمعتاد، إضافة إلى المنافسة القوية في السوق وكذلك انخفاض الأسعار عالميا وفقا لمؤشرات منظمة الاغذية العالمية، تلك عوامل تساهم مجتمعة في إثراء السوق، وفق رأيه.
اقــرأ أيضاً
ويقول مختصون إن الأسواق شهدت تراجعاً كبيراً في الطلب على مختلف السلع بما فيها الأساسية، ولم يعد بمقدور المحلات التجارية مواجهة مزيد من الخسائر، ما دفع بعضها لبيع ما لديها من سلع بأسعار تقل عن قيمة التكلفة؛ لتغطية التزاماتها المالية الشهرية.
ويرجع مراقبون التقتهم "العربي الجديد" حالة الركود إلى انخفاض القدرات الشرائية للأردنيين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات متوالية في السنوات الأخيرة، فيما لم تشهد الرواتب والأجور أي زيادات باستثناء السنوية منها، والتي تكاد لا تذكر.
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن كل الأسواق في الأردن تمر حاليا بحالة ركود ربما غير مسبوقة، حيث انخفض الإقبال على التسوق بشكل كبير منذ عدة أشهر.
وأضاف توفيق لـ "العربي الجديد" أن إقبال المواطنين على الشراء في الحدود الدنيا رغم استقرار الأسعار حاليا، خاصة المواد الغذائية، إلا أن معدلات الطلب أقل من المعتاد بكثير.
ويرى أن انخفاض الأسعار في مقابل تراجع القدرات الشرائية لا يجدي نفعا ولا يساهم في تحريك السوق، ما وضع القطاع التجاري برمته أمام تحديات جديدة تمثلت في عدم قدرة الغالبية على سداد التزاماتهم المالية الشهرية من رواتب وبدلات الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح أن حالة الركود دفعت بعض التجار لتخفيض الأسعار والبيع بأقل من التكلفة وإجراء عروض وتنزيلات بنسب كبيرة، في مساع لتغطية الالتزامات المستحقة عليهم.
وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة إجراءات مؤخرا لتحفيز الاقتصاد، من بينها زيادة ضريبة المبيعات إلى 16% على السلع والخدمات.
ويرى رائد حمادة، المستثمر في قطاع المطاعم، أن رواتب الأردنيين تآكلت في السنوات الخمس الأخيرة، ولم تعد تناسب أحوال المعيشة والارتفاعات التي طرأت على الأسعار وكلف النقل والإنفاق على مختلف المجالات.
وأضاف أن انخفاض الأسعار والعروض الكبيرة في السوق والمنافسة بين المحلات التجارية لم تساهم في تحريك السوق والإقبال على المطاعم والمتاجر وغيرها.
وتوقع أن تتحسن التجارة الداخلية خلال الصيف المقبل مع بدء السياحة الصيفية، واحتمال استقبال الأردن أعدادا كبيرة من السياح العرب.
ولم يجد أكثر المواطنين مفراً من التعامل مع المستجدات التي طرأت على الوضع الاقتصادي للمملكة، إذ بدأت الأسر تقليص نفقاتها إلى حد كبير على بنود حياتية كالثقافة والترفيه وغيرها، لصالح بنود أكثر أهمية كالغذاء والصحة.
وقال المواطن سمير جاد الله: "كثير من المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم هذه الفترة، حتى إن كانت الأسعار منخفضة، فالمشكلة تكمن بالدرجة الأولى في ضعف إمكانيات المواطنين وقدرات المادية".
وأضاف أن الأجور لم ترتفع منذ عدة سنوات فيما الأسعار في ارتفاعات متتالية، ما أضر بمستويات المعيشة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد نسبة الفقر في الأردن ارتفاعا عن 14%، وهي النسبة المعلنة لحالة الفقر في البلاد بموجب آخر دراسة أجريت قبل عدة سنوات.
ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، أن تدني القدرات الشرائية مؤشرا خطيرا على تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، فالأصل أن يسهم الاقتصاد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا أن يكون سببا في تعميق الفقر والبطالة.
وقال عبيدات لـ "العربي الجديد"، إن حزمة الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا ستؤدي إلى مزيد من تآكل مداخيل الأسر، حيث سترفع متطلبات الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية على حساب القدرات الشرائية.
وأضاف أن ضعف القدرات الشرائية يضر بالمحصلة في مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تباطؤ الدورة الاقتصادية وتعميق ركود الأسواق.
وأكد أهمية زيادة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي على غرار قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين العاملين في القطاع الخاص من 266 دولارا إلى 311 دولارا شهريا تقريبا، قد يسهم في إنعاش السوق.
في المقابل، قال كيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي لـ "العربي الجديد" إن الأسعار في الأردن مستقرة بشكل عام، وإن هناك ارتفاعات فقط على أسعار بعض المنتجات الزراعية، وستعاود الانخفاض خلال أيام حسب تأكيده.
وأضاف أن القرارات الحكومية التي اتُخذت مؤخرا لم تشمل أكثر من 70% من المواد الغذائية وبقيت أسعارها كالمعتاد، إضافة إلى المنافسة القوية في السوق وكذلك انخفاض الأسعار عالميا وفقا لمؤشرات منظمة الاغذية العالمية، تلك عوامل تساهم مجتمعة في إثراء السوق، وفق رأيه.
المزيد في اقتصاد
