وعقب خروج نتيجة "نعم" في الاستفتاء الشعبي بلغ سعر صرف الدولار 3.62، في حين أنه كان يعادل 3.73 في الأسواق العالمية قبل الاستفتاء، بمعدل انخفاض بلغ 3%.
ويشير خبراء، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إلى أن الموافقة على التعديلات الدستورية من شأنها أن تعزز موقع الليرة مقابل العملات الأجنبية.
وارتفع سوق أسهم إسطنبول بعد النتيجة بنسبة 0,74 % مع بدء التداول، وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ارتفعت الأسهم بنسبة 0,6 %.
وقال الخبير الاقتصادي الكبير في مجموعة "بي جي سي بارتنرز" في إسطنبول ازغور التوغ، لوكالة "فرانس برس"، إن "السوق سيرحب على الأغلب باستمرار الاستقرار وتقلص فرص إجراء انتخابات مبكرة". إلا أنه أكد أنه لا يتوقع "حدوث تغيرات كبيرة رغم ترحيب الأسواق بالنتيجة على المدى القريب".
وراهن عدد كبير من المستثمرين على رجوح كفة "نعم" في الاستفتاء كأفضل طريقة لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
من جهته قال نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، اليوم الإثنين، إن استفتاء الأمس قلّص حالة الضبابية، مرجحاً أن يتسارع النمو على المدى القصير.
وفي مقابلة مع "رويترز" ذكر شيمشك أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات، معبّراً عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال، اليوم الإثنين، إن عجز الموازنة التركية قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليارات دولار) في مارس/ آذار، ليصل العجز في الربع الأول من العام إلى 14.9 مليار ليرة.
وذكر الوزير في بيان أنّ العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجياً.
كان وزير المالية التركي قد توقع أن كافة المؤشرات الاقتصادية في البلاد ستكتسب استقراراً على المدى القصير، في حال صوّتت غالبية الشعب لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء.
وأوضح أغبال، أن أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار، ورؤوس الأموال الأجنبية، ستشهد نتائج إيجابية على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد التركي، عقب الاستفتاء.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
