وبحسب بيانات البنك المركزي، جاء عجز الحساب الجاري بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية من جانب، والاستقرار النسبي في قيمة الواردات السلعية من جانب آخر، الأمر الذي دفع إلى انحسار فائض الميزان السلعي، لتصل قيمته إلى نحو 6 مليارات دينار خلال عام 2016، ما يقارب 19 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.39 مليارات دينار، وهو ما يقارب 27 مليار دولار، خلال العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في حساب الخدمات ليصل إلى نحو 6.35 مليارات دينار خلال عام 2016 مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 6 مليارات دينار خلال العام السابق.
وفي ما يتعلق بتطور الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2016، فقد تراجعت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية انخفاضا بنحو مليار دينار خلال عام 2016، أي ما يعادل 3.2 مليارات دولار، مقابل زيادة بنحو 2.3 مليار دينار خلال العام السابق، أي نحو 7.5 مليارات دولار.
ونتيجة للتطورات في البنود الرئيسية لميزان المدفوعات، سجل خلال عام 2016 فائض بلغت قيمته نحو 960 مليون دينار، نحو 3 مليارات دولار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 886 مليون دينار، أي نحو 2.9 مليار دولار خلال العام 2015.