طيران القطرية يحفظ حقوقه عبر التحكيم الدولي (أحمد يوسف/الأناضول)
واصلت الدول العربية التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لقطر، انتهاكاتها الاقتصادية والإنسانية بالمخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية، في الوقت الذي رفضت فيه قطر المساس بحقوق مواطني هذه الدول، إذ لجأت إلى الطرق القانونية للرد عبر تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول أبرز المخالفات التي ارتكبتها السعودية والإمارات والبحرين، وطالبت بوقفها.
ورصدت "العربي الجديد" نحو 8 انتهاكات في مختلف القطاعات عبر استطلاع آراء اقتصاديين قطريين والبيانات الرسمية لعدد من المؤسسات الحكومية في قطر، وتمثلت الانتهاكات في إغلاق المجال الجوي، ومخالفة الاتفاقات البحرية، ووقف البريد، والاستيلاء على حاويات، وتهديد استثمارات القطريين في تلك الدول، وانتهاك حرية التنقل، وتجميد أموال بالبنوك، ووقف عقود ضخمة.
وحسب رجال أعمال قطريين لـ"العربي الجديد"، فإن قيام المؤسسات الحكومية والخاصة القطرية برصد المخالفات سريعاً وتقديمها للمنظمات الدولية، جعل موقف الدوحة قوياً ما يساعد على حفظ حقوق الدولة والمواطنين. وأكدوا أن قطر متأهبة لرصد أية انتهاكات جديدة، في إطار مساعيها القانونية للتعامل مع الأزمة التي اندلعت عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية في الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد" إن التحرك السريع والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستثمرين وكشف الانتهاكات الاقتصادية جيدة.
وأضاف الكواري أن الإجراءات القانونية على المستوى الدولي مهمة في مثل هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الكثير من القطريين لهم استثمارات كبيرة في الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة.
وأكد أن عدم معاملة قطر للدول المقاطعة بالمثل في الجانب الاقتصادي يحافظ على المدى البعيد على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الدول الخليجية ولا سيما أن المفاوضات ما زالت متواصلة من أجل حل الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة لدول مجلس التعاون.
ومن جانبه أعرب رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني في حديثه لـ"العربي الجديد" عن صدمته من المقاطعة المفاجئة للدول الخليجية دون سابق إنذار، مؤكداً أن ردود أفعال الدوحة كانت على مستوى عالٍ ومتوازن في آن.
وأضاف الشهواني أن انتهاكات هذه الدول للحقوق الاقتصادية والإنسانية كانت تستوجب التحرك عبر التواصل مع الجهات الدولية من أجل الحد من أضرارها وتداعياتها على الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن أبرزها تهديد الاستثمارات وتقييد حرية التنقل.
الاستيلاء على بضائع
كان الاستيلاء على بضائع قطرية من أبرز الانتهاكات، إذ كشف وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الأحد الماضي، أن "بعض الأسواق والمناطق الاقتصادية في دول الحصار، والتي تسوّق نفسها على أنها مناطق تجارة حرة، قامت باحتجاز الآلاف من حاويات البضائع القطرية مع بدء قرار الحصار، على الرغم من أنها مدفوعة الثمن مسبقاً". ولم يسمّ الوزير القطري هذه الدول، ولكنّ من الواضح أنه يشير تحديداً إلى منطقة جبل علي في الإمارات، حيث قال إن "هذا يضع علامة استفهام على مصداقية هذه المناطق في عملية التبادل التجاري".
مخالفة اتفاقيات بحرية
وتأتي مخالفات الدول المقاطعة للاتفاقات البحرية لتؤكد على تعمّد هذه الدول انتهاك القوانين الدولية إذ تقدمت قطر بشكوى للمنظمة البحرية الدولية، تسلمها الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم، الأحد الماضي، وتتعلق الشكوى التي أرسلها وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، بانتهاك الإمارات والسعودية والبحرين الاتفاقيات البحرية الدولية من خلال الحصار المفروض بحظر الملاحة القطرية، خلافاً للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، وبالأخص اتفاقية 1982.
اقــرأ أيضاً
إغلاق الأجواء
كما طاولت الانتهاكات قطاع الطيران، إذ أغلقت الدول الخليجية الثلاث ومصر الأجواء أمام الطائرات المتجهة إلى قطر، ما أضرّ بالركاب الذين اضطر عدد كبير منهم إلى دفع تكلفة أكبر عبر رحلات "الترانزيت"، ولا سيما أن الأزمة واكبت موسم الصيف الذي يشهد سفر العمالة الوافدة إلى دولها في عطلتي العيد والصيف، وخاصة العاملين المصريين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف عامل في قطر، حسب تقارير غير رسمية. وقدّمت الخطوط الجوية القطرية شكاوى حول انتهاكات الطيران بإغلاق الأجواء للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). كما نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قوله إن القطرية، ستلجأ للتحكيم الدولي للدفع ببطلان الحصار الجوي "غير المشروع" المفروض عليها.
تهديد الاستثمارات
رصدت غرفة تجارة وصناعة قطر عدداً من الانتهاكات بحق المستثمرين القطريين أبرزها، منع رجال أعمال قطريين من السفر إلى الدول المقاطعة لمتابعة استثماراتهم مما يهدّد بتكبدهم خسائر باهظة. وكانت الغرفة عقدت عدة اجتماعات بالمستثمرين عقب اندلاع الأزمة، وقامت بتجميع شكاواهم بخصوص الانتهاكات التي تعرضوا لها، تمهيداً لتقديمها للمنظمات الدولية. ومن ضمن الانتهاكات إعادة السعودية آلاف الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة.
حرية التنقل
وحسب اقتصاديين قطريين، أدى تقييد حرية التنقل الذي فرضته دول خليجية إلى أضرار اقتصادية وإنسانية بالغة ولا سيما على الأسر الخليجية. واطلع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين الماضي، على انتهاكات لحقوق مواطني دول الخليج، والتأثيرات الحقوقية والإنسانية السالبة جراء قرارات المقاطعة. وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم رصد حالات الانتهاكات لمواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين ترتبت على قرارات الحصار والمقاطعة، وطاولت الحق في التعليم والتملك والتنقل والإبعاد القسري ولمّ الشمل.
فسخ العقود
وأصبحت العقود المبرمة بين مستثمرين قطريين ونظرائهم في السعودية والإمارات والبحرين مهدّدة بالفسخ، ما تترتب عليها أضرارٌ بالغة. وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، منذ يومين، أن حصار قطر وخطوة قطع العلاقات مع الدوحة من قبل عدد من الدول العربية، من شأنها عرقلة صفقات تجارية بقيمة ملياري دولار في هذه الدول.
وقف البريد
طاولت الانتهاكات خدمات البريد، وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، فالح محمد النعيمي، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن إيقاف كل من الإمارات والسعودية والبحرين التعاملات البريدية مع دولة قطر يعد خرقاً واضحاً لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها. وأوضح النعيمي، أن شركة "بريد قطر" قامت بالتواصل مع المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في هذا الشأن وإبلاغه بالوضع الحالي.
تجميد أرصدة
تقدم مواطنون قطريون بشكوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أكدوا فيها قيام السعودية بتجميد أرصدتهم المالية بدون وجه حق ولا أية إجراءات قانونية أو أحكام قضائية. وفي المقابل أكد المصرف المركزي القطري عدم المساس بأموال مواطني دول مجلس التعاون واستمرار التحويلات المالية والمعاملات المصرفية بشكل طبيعي.
اقــرأ أيضاً
وحسب رجال أعمال قطريين لـ"العربي الجديد"، فإن قيام المؤسسات الحكومية والخاصة القطرية برصد المخالفات سريعاً وتقديمها للمنظمات الدولية، جعل موقف الدوحة قوياً ما يساعد على حفظ حقوق الدولة والمواطنين. وأكدوا أن قطر متأهبة لرصد أية انتهاكات جديدة، في إطار مساعيها القانونية للتعامل مع الأزمة التي اندلعت عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية في الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد" إن التحرك السريع والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستثمرين وكشف الانتهاكات الاقتصادية جيدة.
وأضاف الكواري أن الإجراءات القانونية على المستوى الدولي مهمة في مثل هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الكثير من القطريين لهم استثمارات كبيرة في الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة.
وأكد أن عدم معاملة قطر للدول المقاطعة بالمثل في الجانب الاقتصادي يحافظ على المدى البعيد على العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الدول الخليجية ولا سيما أن المفاوضات ما زالت متواصلة من أجل حل الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة لدول مجلس التعاون.
ومن جانبه أعرب رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني في حديثه لـ"العربي الجديد" عن صدمته من المقاطعة المفاجئة للدول الخليجية دون سابق إنذار، مؤكداً أن ردود أفعال الدوحة كانت على مستوى عالٍ ومتوازن في آن.
وأضاف الشهواني أن انتهاكات هذه الدول للحقوق الاقتصادية والإنسانية كانت تستوجب التحرك عبر التواصل مع الجهات الدولية من أجل الحد من أضرارها وتداعياتها على الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن أبرزها تهديد الاستثمارات وتقييد حرية التنقل.
الاستيلاء على بضائع
كان الاستيلاء على بضائع قطرية من أبرز الانتهاكات، إذ كشف وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الأحد الماضي، أن "بعض الأسواق والمناطق الاقتصادية في دول الحصار، والتي تسوّق نفسها على أنها مناطق تجارة حرة، قامت باحتجاز الآلاف من حاويات البضائع القطرية مع بدء قرار الحصار، على الرغم من أنها مدفوعة الثمن مسبقاً". ولم يسمّ الوزير القطري هذه الدول، ولكنّ من الواضح أنه يشير تحديداً إلى منطقة جبل علي في الإمارات، حيث قال إن "هذا يضع علامة استفهام على مصداقية هذه المناطق في عملية التبادل التجاري".
مخالفة اتفاقيات بحرية
وتأتي مخالفات الدول المقاطعة للاتفاقات البحرية لتؤكد على تعمّد هذه الدول انتهاك القوانين الدولية إذ تقدمت قطر بشكوى للمنظمة البحرية الدولية، تسلمها الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم، الأحد الماضي، وتتعلق الشكوى التي أرسلها وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، بانتهاك الإمارات والسعودية والبحرين الاتفاقيات البحرية الدولية من خلال الحصار المفروض بحظر الملاحة القطرية، خلافاً للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، وبالأخص اتفاقية 1982.
إغلاق الأجواء
كما طاولت الانتهاكات قطاع الطيران، إذ أغلقت الدول الخليجية الثلاث ومصر الأجواء أمام الطائرات المتجهة إلى قطر، ما أضرّ بالركاب الذين اضطر عدد كبير منهم إلى دفع تكلفة أكبر عبر رحلات "الترانزيت"، ولا سيما أن الأزمة واكبت موسم الصيف الذي يشهد سفر العمالة الوافدة إلى دولها في عطلتي العيد والصيف، وخاصة العاملين المصريين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف عامل في قطر، حسب تقارير غير رسمية. وقدّمت الخطوط الجوية القطرية شكاوى حول انتهاكات الطيران بإغلاق الأجواء للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). كما نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قوله إن القطرية، ستلجأ للتحكيم الدولي للدفع ببطلان الحصار الجوي "غير المشروع" المفروض عليها.
تهديد الاستثمارات
رصدت غرفة تجارة وصناعة قطر عدداً من الانتهاكات بحق المستثمرين القطريين أبرزها، منع رجال أعمال قطريين من السفر إلى الدول المقاطعة لمتابعة استثماراتهم مما يهدّد بتكبدهم خسائر باهظة. وكانت الغرفة عقدت عدة اجتماعات بالمستثمرين عقب اندلاع الأزمة، وقامت بتجميع شكاواهم بخصوص الانتهاكات التي تعرضوا لها، تمهيداً لتقديمها للمنظمات الدولية. ومن ضمن الانتهاكات إعادة السعودية آلاف الإبل المملوكة لقطريين إلى الدوحة.
حرية التنقل
وحسب اقتصاديين قطريين، أدى تقييد حرية التنقل الذي فرضته دول خليجية إلى أضرار اقتصادية وإنسانية بالغة ولا سيما على الأسر الخليجية. واطلع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين الماضي، على انتهاكات لحقوق مواطني دول الخليج، والتأثيرات الحقوقية والإنسانية السالبة جراء قرارات المقاطعة. وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم رصد حالات الانتهاكات لمواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين ترتبت على قرارات الحصار والمقاطعة، وطاولت الحق في التعليم والتملك والتنقل والإبعاد القسري ولمّ الشمل.
فسخ العقود
وأصبحت العقود المبرمة بين مستثمرين قطريين ونظرائهم في السعودية والإمارات والبحرين مهدّدة بالفسخ، ما تترتب عليها أضرارٌ بالغة. وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، منذ يومين، أن حصار قطر وخطوة قطع العلاقات مع الدوحة من قبل عدد من الدول العربية، من شأنها عرقلة صفقات تجارية بقيمة ملياري دولار في هذه الدول.
وقف البريد
طاولت الانتهاكات خدمات البريد، وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، فالح محمد النعيمي، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن إيقاف كل من الإمارات والسعودية والبحرين التعاملات البريدية مع دولة قطر يعد خرقاً واضحاً لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها. وأوضح النعيمي، أن شركة "بريد قطر" قامت بالتواصل مع المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في هذا الشأن وإبلاغه بالوضع الحالي.
تجميد أرصدة
تقدم مواطنون قطريون بشكوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أكدوا فيها قيام السعودية بتجميد أرصدتهم المالية بدون وجه حق ولا أية إجراءات قانونية أو أحكام قضائية. وفي المقابل أكد المصرف المركزي القطري عدم المساس بأموال مواطني دول مجلس التعاون واستمرار التحويلات المالية والمعاملات المصرفية بشكل طبيعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
