السعودية تبدأ اليوم خصخصة 10 قطاعات بعد تراجع أسعار النفط

تتجه قطاعات حكومية إلى تشكيل لجان إشرافية، لبدء خصخصة 10 قطاعات حكومية في السعودية، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

وتشمل القطاعات كلاً من البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل (جوي وبحري وبري)، وقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، وقطاع البلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص وأي قطاع آخر يستحدث، حيث يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.

وتقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز.

وأعلنت السعودية، بداية العام الحالي، عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، النقل.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).

وتساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحريرالأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على البلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.

وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.

وقال أحمد السويلم، المحلل الاقتصادي، مدير مركز مال للدراسات الاستراتيجية المتخصص في المشاريع الناشئة، إن خطة الخصخصة تهدف إلى توفير المال لدعم الصندوق السيادي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى أن يكون الصندوق الأكبر في العالم، كما أنها أيضا ستستفيد من تقليص النفقات التشغيلية للقطاعات المطروحة للخصخصة، والتي تستزف ما لا يقل عن 20 % من الموازنة العامة للدولة.

وبحسب ربيع سندي، المحلل المالي، فإن الخصخصة ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن مستوى الخدمات في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الاتصالات والبريد ارتفع.