توقعات ارتفاع التضخم في بريطانيا بعد بريكست تهبط بالإسترليني

قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا المركزي إن من المرجح أن يدفع الخروج من الاتحاد الأوروبي معدل التضخم البريطاني إلى الارتفاع، في حين أعاد التأكيد على النظرة الجديدة للبنك بأن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح في الأشهر المقبلة.

ودفعت هذه التصريحات إلى هبوط الجنيه الإسترليني أكثر من 0.8% أثناء التعاملات اليوم الاثنين. وهبط الإسترليني حوالى 0.9% أمام العملة الأميركية إلى 1.3472 دولار، مقارنة مع أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1.3618 دولار.

وانخفض 0.75% مقابل العملة الأوروبية إلى 88.52 بنساً لليورو. ودفع هبوط الإسترليني مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية للصعود لينهي الجلسة مرتفعا 0.52%.

وشرح كارني في كلمة ألقاها في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن إن العولمة أفضت إلى تعميق التكامل في الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة، ولكنها كبحت نمو الأسعار.

لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل عكس ذلك الاتجاه لبريطانيا في المدى القصير على الأقل، حيث من المرجح أن يرتفع التضخم وتنخفض الإنتاجية بسبب تقلص الانفتاح على الأسواق الخارجية والعمال الأجانب حسبما ذكر كارني.

وقال "إجمالا فإنه يمكن توقع أن تكون آثار بريكست تضخمية، والسؤال الرئيسي في الوقت الحالي يتعلق بمدى سرعة تحقيق هذا التغير".

وتسارع التضخم في بريطانيا هذا العام، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي جاءت نتيجته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت الأسعار نحو 3% متجاوزة هدف بنك إنكلترا البالغ 2% وهو ما قلص القدرة الشرائية للعديد من الأسر وكبح النمو في الاقتصاد عموما.

وفاجأ بنك إنكلترا الأسواق المالية الأسبوع الماضي عندما قال إن معظم صناع السياسة لديه يعتقدون أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إذا استمر نمو الاقتصاد وضغوط الأسعار.

وكانت تلك أقوى إشارة حتى ذلك الحين على اقتراب أول زيادة لسعر الفائدة في بريطانيا في عشر سنوات، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط برحيل البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر أن يتم في 2019.