طموحات تركية ببلوغ النمو المرتبة الأولى عالمياً

ارتفع سقف الطموحات في تركيا بتخطي الصين والهند، بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعافيها من هزة الانقلاب العام الماضي، وبدأت توقعات المؤسسات الدولية وشركات التصنيف، ترفع نسبة نمو الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية، جودت يلماز، إلى أن بلاده ستستمر في النمو، وأنها في الوقت الحاضر لديها ثالث أعلى نمو في مجموعة العشرين بعد الصين والهند، ويتوقع في الربع الثالث تحقيق معدل نمو يتجاوز هاتين الدولتين.

وأضاف يلماز خلال تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي تعافى في وقت قصير جداً بالرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة بفضل جهود الحكومة وثقة الشعب بها، ورغم الأزمات فقد حقق نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف، من 230 مليار دولار إلى 860 مليار دولار.

كما أشار إلى ما تقوم به الحكومة التركية من خطوات نحو النمو الاقتصادي والذي انعكس على أرقام التوظيف في شهر يونيو/حزيران، حيث تم استحداث 1.52 مليون وظيفة إضافية.

وفي السياق، اعتبر الاقتصادي التركي، خليل أوزون، أن معيقات النمو قد زالت من أمام الاقتصاد، بعد إفشال الانقلاب وتعافي جميع المؤشرات الاقتصادية، من بطالة وتضخم وصادرات.

وأضاف أوزون لـ"العربي الجديد" أن عوامل عدة هذا العام رفعت من نسبة النمو، ولعل ارتفاع الصادرات التي يتوقع أن تتعدى 157 مليار دولار أهمها، كما أن عودة السياح إلى أكثر مما كانوا عليه عام 2014، بعد القطيعة الروسية وعام الانقلاب، له دور مهم بتسارع النمو.

وبيّن الاقتصادي التركي أن المناخ الجاذب الذي توفره الحكومة التركية، زاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ينعكس توطينها للمشروعات على مؤشرات كثيرة، منها تشغيل العمالة وتراجع التضخم وزيادة الصادرات.

وكان وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، قد أكد مؤخراً أن بلاده سوف تحقق نسبة نمو تصل إلى 7% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ورأى الوزير التركي خلال تصريحات سابقة، أن أداء اقتصاد بلاده يتسم بالقوة والاستقرار خلال العام الجاري، معتبراً أن الإنفاق الاستهلاكي الذي زاد بواقع 1.3 نقطة والاستثمارات بنسبة 2.9 نقطة والصادرات التي ساهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية، أهم أسباب زيادة نسبة النمو للمركز الثالث عالمياً.

بدورها، ذكرت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "تومصياد" أن النمو الذي حققه الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2017، سيسهل ويزيد من التفاؤل تجاه النمو الاقتصادي العام المقبل.

وأشار رئيس الجمعية، يشار دوغان خلال تصريح سابق، أن النقطة الأبرز في حجم النمو الذي وصل إلى 5.1%، هي القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتي زادت بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.