9.1 مليارات دولار أموالاً ساخنة خرجت من مصر خلال 6 شهور
كشفت بيانات حكومية مصرية نشرت اليوم الخميس عن خروج 9.1 مليارات دولار أموالاً ساخنة كانت مستثمرة في أدوات الدين الحكومي خلال الستة شهور الأخيرة.
وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات نُشرت اليوم، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعني هذا الرقم أن أدوات الدين خسرت 9.1 مليارات دولارات خلال 6 أشهر فقط، مع فقدان الأجانب شهيتهم تجاه السندات وطلبهم عوائد عالية للاكتتاب فيها، مع ارتفاع منسوب هروب الأموال من الأسواق الناشئة.
كما يقل ذلك الرقم عن 17.5 مليار دولار، وهو رقم الاستثمارات الأجنبية المسجل في نهاية يونيو/حزيران، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.
تصريحات نائب الوزير نقلتها نشرة "إنتربرايز" الإلكترونية، فيما لم يرد كجوك على رسائل من "رويترز" للتأكد من صحة الأرقام.
وكان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية، كما راهنت الحكومة على تحول هذه الأموال لاستثمارات مباشرة في وقت لاحق.
يأتي ذلك بعدما ألغت مصر في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين، نتيجة ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.
كما اضطرت الوزارة إلى إلغاء كافة طروحات السندات الحكومية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بسبب ارتفاع العائدات المطلوبة.
وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية للسيطرة على الديون، وحسب وزير المالية محمد معيط فإن الاستراتيجية تهدف إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 /2022، مقارنة بـ 92% حاليا. وتهدف أيضا إلى خفض مستويات خدمة الدين إلى أقل من 20% من الناتج المحلي مقارنة بـ 38% حاليا.
وتوقع معيط أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.
وقال كوجك إن الوزارة تأمل في تحقيق ذلك، جزئيا، من خلال وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجي إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، مقارنة بـ 37.2% بنهاية العام المالي الماضي.
ويتمثل الهدف الأساسي للسيطرة على الدين في تنويع مصادر التمويل من خلال طرق أسواق جديدة، مثل حملة الترويج الحالية في السوق الآسيوية، وفقا لكوجك.
وأكد معيط على أن مصر تخطط لطرح سندات دولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار أوائل العام المقبل. وقال مسؤول مصري أمس إن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى العام 2022.
وحول الجولة الترويجية الحالية، قال وزير المالية المصري إنها تشير إلى أن عدوى الأسواق الناشئة لم تنتقل إلى مصر ولم تؤثر على شهية المستثمرين، فقد كانت استجابة المستثمرين خلال الجولة في كوريا الجنوبية مشجعة للغاية، وكانت شهيتهم جيدة نحو السندات الدولية المصرية، وفقا لمعيط.
وأضاف أن المستثمرين مقتنعون بأن الاقتصاد المصري مرن تجاه صدمة البيع التي تجتاح الأسواق الناشئة.
وبالنسبة للسندات المحلية، قال كوجك إن الوزارة ستركز على إصدار السندات الأطول أجلا بداية من هذا العام الجاري. واضطرت الوزارة إلى إلغاء كافة طروحات السندات الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع العائدات المطلوبة. وذكر كوجك أن حيازات الأجانب لأدوات الدين الحكومية تراجعت إلى 14 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
