أمير الكويت يتخوف من عرقلة ارتفاع أسعار النفط خطط تنويع الاقتصاد

عبر أمير الكويت  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي  الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام الذي تشكل عائداته نحو 90 % من موارد الميزانية العامة.

وقال أمير الكويت في كلمة افتتح بها دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) "أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقل في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية".

وأضاف "وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة".

وبدأت الكويت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي مع هبوط أسعار النفط في ظل البرلمان السابق الذي كان موالياً للحكومة. لكن البرلمان الحالي الذي انتخب في عام 2016 وتسيطر المعارضة على عدد مهم من مقاعده أوقف كثيراً من إجراءات التقشف، مثل فرض ضرائب على أرباح الشركات الخاصة وإجراءات تخفيض الدعم التي كانت الحكومة ترغب بها.

هيمنة نفطية

وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من تسعين في المئة. وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.

وكانت الحكومة تتوقع أن تسجل ميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019 عجزاً قدره خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) وأن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار، وذلك على أساس أن يكون متوسط سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار الحالية أعلى من ذلك بكثير.

وانتقد أمير الكويت ما وصفها "بالممارسات السلبية والمشاريع العبثية" التي تسعى للتكسب الانتخابي على حساب مصلحة الكويت. وقال "لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وأضاف "لن أسمح بأن نحيد عن نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز".

تأثيرات سلبية على المستهلكين

وفي السياق، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط المرتفعة تضر المستهلكين وقد يكون لها تداعيات عكسية على المنتجين.

وتأثرت بالسلب اقتصادات آسيوية كبيرة ناشئة مثل الهند وإندونيسيا هذا العام جراء زيادة أسعار النفط الخام، التي على الرغم من انخفاضها هذا الشهر ما زالت مرتفعة نحو 15 بالمئة منذ بداية 2018.

وارتفعت تكاليف استيراد الوقود أكثر جراء انخفاض عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، مما يعرقل النمو، وقد أثار احتجاجات، وأدى إلى قيود حكومية على أسعار الوقود في الهند.

وقال بيرول خلال مؤتمر للطاقة في سنغافورة "العجز في ميزان المعاملات الجارية لكثير من الدول تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف "هناك عاملان يضغطان على نمو الطلب العالمي على النفط إلى الجانب النزولي. أحدهما هو ارتفاع أسعار النفط، وفي العديد من الدول يرتبط هذا مباشرة بأسعار المستهلكين. والثاني هو تباطؤ زخم النمو الاقتصادي العالمي".

واعتبر بيرول أن تأثير ارتفاع أسعار النفط سيتفاقم في جنوب شرق آسيا في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب سريعاً، بينما ينخفض الإنتاج، مما سينجم عنه أن تصبح المنطقة مستورداً صافياً للنفط والغاز والفحم.

ورغم احتمال التباطؤ، يقول بيرول إن التوقعات العامة لاستهلاك الوقود هي استمرار النمو. وقال "الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو حتى في ظل زيادة السيارات الكهربائية إذ أن هذا أمر تهيمن عليه قطاعات البتروكيميائيات والطيران من بين قطاعات أخرى".

كما ذكر بيرول أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيزدهر. ولفت إلى أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً قد تتجاوز 500 مليار متر مكعب يومياً بحلول 2023 لتنمو بمقدار الثلث في السنوات الخمس المقبلة.

وقال بيرول إن ثلاث دول فحسب، قطر وأستراليا والولايات المتحدة، ستورد 60 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً بحلول 2023.

(رويترز، العربي الجديد)