تقلبات أسعار الغاز العالمية تقلق المغرب

لم يغب سعر الغاز في السوق الدولية، عن نقاش مشروع موازنة المغرب للعام المقبل 2019، لا سيما مع ارتفاع مشتريات المملكة من منتجات الطاقة ودعم غاز الطهو، مع تريث الحكومة قبل تحرير أسعاره.

وتستند الحكومة في تقدير موازنة العام المقبل، على فرضية سعر الغاز في حدود 560 دولارا للطن، وحصر سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا، لكن التقديرات الحكومية أثارت استغراب نواب برلمانيين، بالنظر إلى التقلبات التي تشهدها الأسعار في السوق الدولية، وتوقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغ متوسط سعر غاز البوتان في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 533 دولارا للطن في السوق الدولية، مقابل 441 دولارا للطن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير لصندوق المقاصة الحكومي في المغرب.

ويرى الخبير في قطاع الطاقة، عمر الفطواكي، في حديث لـ"العربي الجديد" أن الفرضية التي يعتمدها المغرب لبناء توقعات الموازنة، لا تضع في حسبانها بشكل دقيق تطور أسعار الوقود في السوق الدولية.

لكن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال خلال توضيحه بنود مشروع الموازنة قبل أيام، إن سعر البترول والغاز بالنسبة للموازنة يعتمد على توقعات المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مثل بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، قد قال في تصريحات له مؤخرا إن الأسعار زادت بنسبة 40% العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2017.

ويسجل استهلاك غاز البوتان (المنزلي) ارتفاعا مطردا بالمغرب، ليصل إلي 2.34 مليون طن في 2017، مقابل 2.26 مليون طن في 2016، وبلغت قيمة دعمه في 2017 نحو 1.08 مليار دولار، مقابل 752 مليون دولار في العام الذي قبله، بسبب مستوى الأسعار في السوق الدولية. ويستفيد غاز الطهو من أكثر من 70% من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب البيانات الرسمية.

وعمدت الحكومة إلى رفع مخصصات الدعم المتوقعة في العام المقبل إلي 1.9 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في العام الماضي، حيث ينتظر أن يستحوذ غاز الطهو علي الجزء الأكبر من ذلك الدعم.

ويعتبر الفطواكي، أن إعادة النظر في الدعم ومنه غاز الطهو عبر تخفيضه، سيكون له تأثير كبير على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وتشير بيانات مكتب الصرف، الصادرة، يوم الجمعة الماضي، إلى أن مشتريات المغرب من منتجات الطاقة، ارتفعت بنسبة 19.7% في التسعة أشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 7 مليارات دولار.