70 مليار دولار الاستثمارات العربية بالكهرباء سنوياً

وأضاف الكواري في كلمته أمام المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء المنعقد في الأردن أن معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة بلغ ما بين 6 إلى 8 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات إنتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وتابع أن بعض الدول العربية استطاع أن يحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل نسبة 10 في المائة من الكهرباء المنتجة فيها. 

من جهتها، أكّدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أن بلدها يحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في ظل شح موارده التي كانت محدودة دائماً، ما فرض على المملكة تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان استيراد الأردن من الطاقة يشكل حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن اليوم بعد 5 سنوات فقط من بدء مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، سينتهي عام 2018 بوصول المملكة إلى نحو 10 في المائة من القدرة التوليدية الإجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع إلى نحو 20 في المائة في عام 2020.

وقالت إن الأردن يسعى لتنفيذ مشروع يعد الأول إقليمياً ويقوم على إدخال التخزين الكهربائي للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية ومواجهة التذبذب في توليد الكهرباء الناتج عن مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعة أن يبدأ العمل بالمشروع العام المقبل.

من جهته، لفت رئيس المؤتمر، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، إلى أنه في ضوء التحديات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، يجب على صناع القرار والمختصين في هذا القطاع الحيوي تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية في بلدانهم بما يلبي احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتم خلال المؤتمر نقل رئاسة الاتحاد من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في قطر إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب.

وتدارس المشاركون من خلال ثلاث جلسات القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، حيث تناولت كل جلسة أوراقاً نقاشية عدة. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء سنة 1987، ويضم، في عضويته، 19 بلداً عربياً، ومقره عمان.