ارتفاع التضخم في الأردن بسبب الإجراءات الحكومية والنفط

وأشار تقرير صادر عن "البنك المركزي الأردني"، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن "الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تضمنت إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وزيادة الضرائب على سلع وخدمات".

ووفقاً للتقرير، فإن قطاع النقل كان من أبرز القطاعات التي ارتفعت الأسعار فيها خلال العام الماضي، إذ ازدادت بنسبة 12.9% مقارنة بتراجع نسبته 3.9% خلال 2016.
ويأتي هذا الارتفاع بعد قرار الحكومة رفع أجور النقل العام اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2017، إضافة إلى فرض ضريبة مقطوعة تبلغ 3 قروش على كل لتر بنزين "90 أوكتان" و7 قروش على كل لتر بنزين "95 أوكتان".

وأشار "المركزي" إلى ارتفاع أسعار المساكن خلال 2017 بنسبة 2.8% مقارنة بـ1.2% خلال 2016، نتيجة ارتفاع أسعار بند الوقود والإنارة بنسبة 2.95%، في مقابل تراجع 4.55%. وارتفعت أسعار التبغ والسجائر بنسبة 7.9% نتيجة قرار الحكومة زيادة الضريبة عليها بنسب متفاوتة.

وساهمت هذه المجموعات مجتمعة في رفع معدل التضخم خلال العام الماضي بنحو 2.8 في المئة مقارنة بسالب 0.3 في المئة في العام 2016. وفي المقابل، شهدت مجموعات وبنود أخرى تراجعاً في أسعارها، ومن أبرزها اللحوم والدواجن والملابس والأحذية والفواكه والمكسرات.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن معدل التضخم سيواصل ارتفاعه وبنسبة كبيرة خلال السنة الجارية، نتيجة استمرار الحكومة باتخاذ قرارات مالية أدت إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات.

وأضاف أن "رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسبة بلغت 100% منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وزيادة ضريبة المبيعات وفرض رسوم نوعية على العديد من السلع، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم".

وكانت "حماية المستهلك" لفتت إلى الانحدار الكبير الذي طرأ على مستويات المعيشة أخيراً في الأردن، بسبب هذه الإجراءات التي أثرت على القدرات الشرائية للمواطنين، وأضرت بالقطاع الاقتصادي بشكل عام والنشاط التجاري بشكل خاص.

وأظهرت دراسات رسمية حديثة ارتفاع نسبة الفقر في الأردن من 14% عام 2010 إلى 20% العام الماضي، فيما تقدرها مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الغلاء طاول معظم السلع الغذائية، لكن الزيادة لم تنعكس على السوق، لسببين أولهما وجود مخزون كبير من المواد التموينية المستوردة قبل صدور القرارات الحكومية، وثانيهما انخفاض أسعار الغذاء العالمية بشكل واضح خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أنه كان يفترض عدم شمول السلع الغذائية الأساسية بزيادة ضريبة المبيعات لتجنيبها ارتفاع الأسعار، من باب تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعدم الإضرار بالقطاع التجاري.

ولفت توفيق إلى أن معدل الطلب على الأغذية محلياً انخفض بشكل كبير في آخر شهرين وبنسبة وصلت إلى 50% في المناطق الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.