قروض الإسكان تهيمن على مديونيات المغاربة (Getty)
تتفاقم مديونية الأسر المغربية رغم تشدّد المصارف في الاستجابة لطلبات القروض مع تزايد مخاطر العجز عن السداد، لا سيما في تمويل شراء المنازل، علماً أن قروض الإسكان تهيمن على ديون المغاربة باستحواذها على 64% من مجموعها.
وبلغت مديوينة الأسر المستحقة للبنوك وشركات التمويل 34 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي ثلث القروض الموزعة من تلك المؤسسات، في سياق متسم بارتفاع نسبة القروض التي تجد المصارف صعوبات في استردادها.
وارتفعت مديونية الأسر المغربية، التي تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 4.4% العام الماضي، صعوداً من 4.2% في العام الذي سبقه.
في مسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أقرّت 29.5% من الأسر بلجوئها إلى الاقتراض لدفع مصاريفها، فيما أفادت 65.1% من الأسر بأن إيراداتها تتيح لها تغطية مصاريفها.
ومن تقارير البنك المركزي، يتبيّن أن 64% من القروض الموجهة إلى الأسر تذهب إلى قطاع العقارات، بقيمة تناهز 21.95 مليار دولار، علماً أن تلك القروض تراجعت وتيرة نموها.
اقــرأ أيضاً
وانخفضت وتيرة توزيع قروض شراء السكن، في ظل تباطؤ الصفقات العقارية نتيجة عدم انخفاض الأسعار، على رغم خفض معدلات الفائدة المصرفية.
ويشير التقرير إلى أن الأسر تتبنى سلوكاً حذراً عند الاقتراض من أجل اقتناء السكن، حيث تتفادى معدلات الفائدة المتغيرة، وتختار المعدلات الثابتة.
كما تبيّن أن معظم قروض الأسر يستغرق سدادها مدة طويلة، حيث إن 57% منها تتعدى مدتها 20 عاماً، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي، في حين أن 83% من القروض العقارية العام الماضي ذهبت إلى الموظفين والأجراء، مقابل 77% في العام الذي قبله.
ويساهم ارتفاع أسعار العقارات في المدن، حيث يكون الطلب مرتفعاً، في استنكاف الأسر عن الاقتراض من أجل الشراء، بحسب أحمد بوحميد، رئيس "جمعية المنعشين الصغار"، مشيراً إلى أنه إذا كانت الأسعار مرتفعة، فإن المصارف تُبدي تشدداً في التعاطي مع طلبات القروض التي تقدمها الأسر، تفادياً للمخاطر المرتبطة بعدم استرجاعها.
ويذهب التقرير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على إيرادات تقل عن 400 دولار في الشهر، يمثلون ثلث المقترضين، بينما تصل نسبة المتراوحة إيراداتهم بين 400 و1000 دولار حوالي 38%.
ووصل متوسط القروض الموزعة العام الماضي إلى حوالي 40 ألف دولار من أجل اقتناء السكن، بانخفاض 300 دولار مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت قروض الاستهلاك حوالي 12 مليار دولار، بارتفاع 4.8%، غير أنه لوحظ طول مدة الاستفادة من تلك القروض، والتي تراوحت بين 5 و7 أعوام.
ونبه بنك المغرب في تقريره إلى مخاطر طول مدة الوفاء بقروض الاستهلاك، على ضوء الأعباء المرتفعة الناجمة عن كلفة ديون الأسر، ما قد يعرض شركات القروض لمخاطر.
كما أن 87% من طالبي قروض الاستهلاك هم أجراء وموظفون، علماً أن الأشخاص الذي تقل إيراداتهم عن 1000 دولار يمثلون حوالي 76%.
وتفيد الأرقام بتصاعد حالات عدم القدرة على السداد بين الأسر بنسبة 4.7%، صعوداً من 0.8% و0.9% عامَي 2015 و2016.
وارتفعت مديونية الأسر المغربية، التي تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 4.4% العام الماضي، صعوداً من 4.2% في العام الذي سبقه.
في مسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أقرّت 29.5% من الأسر بلجوئها إلى الاقتراض لدفع مصاريفها، فيما أفادت 65.1% من الأسر بأن إيراداتها تتيح لها تغطية مصاريفها.
ومن تقارير البنك المركزي، يتبيّن أن 64% من القروض الموجهة إلى الأسر تذهب إلى قطاع العقارات، بقيمة تناهز 21.95 مليار دولار، علماً أن تلك القروض تراجعت وتيرة نموها.
ويشير التقرير إلى أن الأسر تتبنى سلوكاً حذراً عند الاقتراض من أجل اقتناء السكن، حيث تتفادى معدلات الفائدة المتغيرة، وتختار المعدلات الثابتة.
كما تبيّن أن معظم قروض الأسر يستغرق سدادها مدة طويلة، حيث إن 57% منها تتعدى مدتها 20 عاماً، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي، في حين أن 83% من القروض العقارية العام الماضي ذهبت إلى الموظفين والأجراء، مقابل 77% في العام الذي قبله.
ويساهم ارتفاع أسعار العقارات في المدن، حيث يكون الطلب مرتفعاً، في استنكاف الأسر عن الاقتراض من أجل الشراء، بحسب أحمد بوحميد، رئيس "جمعية المنعشين الصغار"، مشيراً إلى أنه إذا كانت الأسعار مرتفعة، فإن المصارف تُبدي تشدداً في التعاطي مع طلبات القروض التي تقدمها الأسر، تفادياً للمخاطر المرتبطة بعدم استرجاعها.
ويذهب التقرير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على إيرادات تقل عن 400 دولار في الشهر، يمثلون ثلث المقترضين، بينما تصل نسبة المتراوحة إيراداتهم بين 400 و1000 دولار حوالي 38%.
ووصل متوسط القروض الموزعة العام الماضي إلى حوالي 40 ألف دولار من أجل اقتناء السكن، بانخفاض 300 دولار مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت قروض الاستهلاك حوالي 12 مليار دولار، بارتفاع 4.8%، غير أنه لوحظ طول مدة الاستفادة من تلك القروض، والتي تراوحت بين 5 و7 أعوام.
ونبه بنك المغرب في تقريره إلى مخاطر طول مدة الوفاء بقروض الاستهلاك، على ضوء الأعباء المرتفعة الناجمة عن كلفة ديون الأسر، ما قد يعرض شركات القروض لمخاطر.
كما أن 87% من طالبي قروض الاستهلاك هم أجراء وموظفون، علماً أن الأشخاص الذي تقل إيراداتهم عن 1000 دولار يمثلون حوالي 76%.
وتفيد الأرقام بتصاعد حالات عدم القدرة على السداد بين الأسر بنسبة 4.7%، صعوداً من 0.8% و0.9% عامَي 2015 و2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
