مجلس الشورى القطري يدرس إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم
إجراءات جديدة لدعم العمالة في قطر (Getty)
ناقش مجلس الشورى القطري اليوم الإثنين، في جلسته العادية مشروع قانون "إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال"، المحال إليه من مجلس الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يُنشأ صندوق يسمى "صندوق دعم وتأمين العمال" تكون له شخصية معنوية وموازنة مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات.
وتشمل موارد الصندوق 60 في المئة من قيمة رسمي إصدار ترخيص العمل وتجديده سنوياً، وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة.
وقد قرر مجلس الشورى، إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.
اقــرأ أيضاً
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مشروع إنشاء الصندوق. ومن ضمن أهداف إنشاء الصندوق دفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم عن سدادها لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لتأمين العمال.
ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها قطر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة.
فقد اتخذت دولة قطر عدداً من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمناً تدشين نظام حماية الأجور، الذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه المصرفي في أحد البنوك المحلية، ويؤمن هذا النظام للعامل حقوقه المادية في موعد استحقاقها.
وقد ساهم هذا النظام، وفق المتابعين، بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب.
ويقوم هذا النظام على أنه إذا لم يضمن صاحب العمل حقوق العامل من رواتب وخلافه يتم بعث رسالة نصية لإعلامه بوجود مخالفة، ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال، وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطى لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال.
وكذلك القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة. والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة.
وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في الدولة، بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل مع ضمان توافر مستوى معيشي مناسب.
كما ستقوم الوزارة بتدشين "الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية" قريباً، والتي تختص بتقديم المساعدة المطلوبة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حيث يصار إلى رعايتها حتى مغادرتها الدولة.
وتشمل موارد الصندوق 60 في المئة من قيمة رسمي إصدار ترخيص العمل وتجديده سنوياً، وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة.
وقد قرر مجلس الشورى، إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.
ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها قطر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة.
فقد اتخذت دولة قطر عدداً من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمناً تدشين نظام حماية الأجور، الذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه المصرفي في أحد البنوك المحلية، ويؤمن هذا النظام للعامل حقوقه المادية في موعد استحقاقها.
وقد ساهم هذا النظام، وفق المتابعين، بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب.
ويقوم هذا النظام على أنه إذا لم يضمن صاحب العمل حقوق العامل من رواتب وخلافه يتم بعث رسالة نصية لإعلامه بوجود مخالفة، ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال، وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطى لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال.
وكذلك القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة. والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة.
وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في الدولة، بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل مع ضمان توافر مستوى معيشي مناسب.
كما ستقوم الوزارة بتدشين "الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية" قريباً، والتي تختص بتقديم المساعدة المطلوبة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حيث يصار إلى رعايتها حتى مغادرتها الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
