تحديات تواجه تعزيز التجارة بين الأردن والعراق... رغم الاتفاقات العديدة
الأردن يستهدف زيادة صادراته (Getty)
تحديات عديدة تواجه مساعي كل من الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما رغم الاتفاقات التجارية العديدة التي وقعها الطرفان وكان آخرها أول من أمس، حول تخفيض رسوم البضائع لبغداد عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي لعمان.
وخلال الفترة الأخيرة، زادت محاولات البلدين الهادفة إلى تسريع إجراءات تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، إلا أن مراقبين يرون أن نجاح البلدين في ذلك يبدو أمرا صعبا في هذه المرحلة لعدة أسباب، أهمها عدم استقرار العراق بالشكل المطلوب وارتباطه الوثيق بإيران والتهديدات الأمنية للطريق البري الواصل بين البلدين.
وكان وفد وزاري أردني قد أجرى الاثنين الماضي مباحثات في بغداد بشأن تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين من بينها مد خط أنبوب النفط وإقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود البلدين. وجاءت زيارة الوفد الأردني بعد أقل من أسبوعين من زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى بغداد ولقائه المسؤولين العراقيين في أول زيارة منذ نحو 10 أعوام.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أول من أمس، إن "الأردن سيقوم بتخفيض رسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط". وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لحكومته في بغداد، أن الأردن طلب من بلاده تزويدها بـ10 آلاف برميل نفط يومياً على أن تكون بسعر برنت محسومة منه أجور النقل.
اقــرأ أيضاً
ووقع الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يومياً.
ورغم جهود الطرفين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي إلا أن مراقبين يرون أن هناك عدة عراقيل تضعها شخصيات عراقية أمام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتوجه انتقادات دائمة للأردن على خلفية الشعبية التي مازال يحظى بها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والاحتفالات التي تقام سنويا في ذكرى إعدامه في العديد من المدن الأردنية.
ولاتزال القناعة لدى نخب سياسية واقتصادية أردنية مترسخة بأن تحسين علاقات الأردن الاقتصادية مع العراق لا بد من أن تمر من البوابة الإيرانية التي تسيطر حسب رأيها على مجمل القرار العراقي هذه المرحلة، فيما يرى خبراء أن الأردن يدرك تماما هذه العقبة ويعمل على تجاوزها بالطريقة التي لا تؤثر على علاقاته مع السعودية ودول خليجية أخرى.
ويرفض الأردن حتى الآن طلبات إيرانية متلاحقة لفتح السياحة الدينية أمام الايرانيين وخاصة لمقامات الصحابة في منطقة مؤتة جنوبا.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير الذي شارك في الزيارة الأخيرة للعراق في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المؤشرات العامة تدل على رغبة عراقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن على أساس من المصالح المشتركة، إذ يدرك الجانب العراقي أهمية الأردن عبر أكثر من زاوية حيث يتطلع إليه حاليا على أنه بوابة ومنفذ أساسي للعالم الخارجي لتصدير النفط الخام وإقامة مشاريع استثمارية وإيجاد معابر تجارية بديلا عن إيران التي تعاني من الحصار.
وأضاف أن المشاريع المتفق على البدء بتنفيذها في الثاني من الشهر المقبل على درجة عالية من الأهمية لكلا البلدين ويجري الحديث عنها منذ عقود وخاصة أنبوب النفط، لكن هنالك حالة من عدم اليقين لدى البعض حول إمكانية تنفيذها حاليا لوجود العديد من العقبات.
غير أن الجغبير قال إن انفراجا واضحا قد يحدث قريبا على صعيد التجارة البينية من خلال فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق للشاحنات بما يحفز تصدير السلع الأردنية إلى السوق العراقي، حيث إن التبادل التجاري حاليا يتم خلال تفريغ حمولة الشاحنات في ساحة التبادل التجاري على الحدود الأردنية العراقية.
ولم يخف الجغبير أن الحصار المفروض على إيران يعزز الآن من فرص نجاح الأردن بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق وعودة السلع إلى السوق العراقي، لكن ليس بالمستويات السابقة حيث كانت صادرات الأردن إلى هناك تتجاوز ملياري دولار فيما هي أقل من ذلك بكثير حاليا.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن العراق بقياداته الجديدة يبدي انفتاحا على الأردن، وترجم ذلك بالزيارات المتبادلة والحديث الجدي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لكن العراقيل الإيرانية والخلفيات السياسية السابقة لاتزال قائمة وتحكم على مستقبل العلاقات بين الأردن والعراق وخاصة الاقتصادية منها.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد" أن الأردن ربما أدرك أهمية زحزحة العقبة الإيرانية أمام سعيه لبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع العراق الذي بقي لسنوات طويلة شريكه الاقتصادي الأول، سيما وأن الظروف الراهنة تميل لصالح الجانب الأردني.
وفي تقديرات عايش فإن الأردن ربما أراد توصيل رسائل إيجابية إلى إيران من خلال ما يبدو تقاربا مع النظام السوري، حيث رفعت الحكومة مؤخرا مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دمشق، إضافة إلى عدد من الخطوات الأخرى، ومنها فتح المعبر الحدودي بين البلدين والتحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية.
وكان وفد وزاري أردني قد أجرى الاثنين الماضي مباحثات في بغداد بشأن تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين من بينها مد خط أنبوب النفط وإقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود البلدين. وجاءت زيارة الوفد الأردني بعد أقل من أسبوعين من زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى بغداد ولقائه المسؤولين العراقيين في أول زيارة منذ نحو 10 أعوام.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أول من أمس، إن "الأردن سيقوم بتخفيض رسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط". وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لحكومته في بغداد، أن الأردن طلب من بلاده تزويدها بـ10 آلاف برميل نفط يومياً على أن تكون بسعر برنت محسومة منه أجور النقل.
ووقع الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يومياً.
ورغم جهود الطرفين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي إلا أن مراقبين يرون أن هناك عدة عراقيل تضعها شخصيات عراقية أمام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتوجه انتقادات دائمة للأردن على خلفية الشعبية التي مازال يحظى بها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والاحتفالات التي تقام سنويا في ذكرى إعدامه في العديد من المدن الأردنية.
ولاتزال القناعة لدى نخب سياسية واقتصادية أردنية مترسخة بأن تحسين علاقات الأردن الاقتصادية مع العراق لا بد من أن تمر من البوابة الإيرانية التي تسيطر حسب رأيها على مجمل القرار العراقي هذه المرحلة، فيما يرى خبراء أن الأردن يدرك تماما هذه العقبة ويعمل على تجاوزها بالطريقة التي لا تؤثر على علاقاته مع السعودية ودول خليجية أخرى.
ويرفض الأردن حتى الآن طلبات إيرانية متلاحقة لفتح السياحة الدينية أمام الايرانيين وخاصة لمقامات الصحابة في منطقة مؤتة جنوبا.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير الذي شارك في الزيارة الأخيرة للعراق في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المؤشرات العامة تدل على رغبة عراقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن على أساس من المصالح المشتركة، إذ يدرك الجانب العراقي أهمية الأردن عبر أكثر من زاوية حيث يتطلع إليه حاليا على أنه بوابة ومنفذ أساسي للعالم الخارجي لتصدير النفط الخام وإقامة مشاريع استثمارية وإيجاد معابر تجارية بديلا عن إيران التي تعاني من الحصار.
وأضاف أن المشاريع المتفق على البدء بتنفيذها في الثاني من الشهر المقبل على درجة عالية من الأهمية لكلا البلدين ويجري الحديث عنها منذ عقود وخاصة أنبوب النفط، لكن هنالك حالة من عدم اليقين لدى البعض حول إمكانية تنفيذها حاليا لوجود العديد من العقبات.
غير أن الجغبير قال إن انفراجا واضحا قد يحدث قريبا على صعيد التجارة البينية من خلال فتح الحدود البرية بين الأردن والعراق للشاحنات بما يحفز تصدير السلع الأردنية إلى السوق العراقي، حيث إن التبادل التجاري حاليا يتم خلال تفريغ حمولة الشاحنات في ساحة التبادل التجاري على الحدود الأردنية العراقية.
ولم يخف الجغبير أن الحصار المفروض على إيران يعزز الآن من فرص نجاح الأردن بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق وعودة السلع إلى السوق العراقي، لكن ليس بالمستويات السابقة حيث كانت صادرات الأردن إلى هناك تتجاوز ملياري دولار فيما هي أقل من ذلك بكثير حاليا.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن العراق بقياداته الجديدة يبدي انفتاحا على الأردن، وترجم ذلك بالزيارات المتبادلة والحديث الجدي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لكن العراقيل الإيرانية والخلفيات السياسية السابقة لاتزال قائمة وتحكم على مستقبل العلاقات بين الأردن والعراق وخاصة الاقتصادية منها.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد" أن الأردن ربما أدرك أهمية زحزحة العقبة الإيرانية أمام سعيه لبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع العراق الذي بقي لسنوات طويلة شريكه الاقتصادي الأول، سيما وأن الظروف الراهنة تميل لصالح الجانب الأردني.
وفي تقديرات عايش فإن الأردن ربما أراد توصيل رسائل إيجابية إلى إيران من خلال ما يبدو تقاربا مع النظام السوري، حيث رفعت الحكومة مؤخرا مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دمشق، إضافة إلى عدد من الخطوات الأخرى، ومنها فتح المعبر الحدودي بين البلدين والتحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
