ازدياد ضحايا العقارات الوهمية في الكويت... والخسائر 5 مليارات دولار

كشف تقرير حديث، أن حجم الأموال التي نهبت من الكويتيين من عمليات شراء لعقارات وهمية خارج الكويت ارتفع إلى نحو خمسة مليارات دولار، وقع ضحيتها 15 ألف مواطن نتيجة التعامل مع 50 شركة عقارية تروج لمشاريع وهمية. 

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية واطلعت عليها "العربي الجديد" أن 90 في المائة من هذه الأموال ضاعت في مشروعات عقارية تتعلق باستثمارات وهمية في تركيا ودبي، والنسبة المتبقية في أوروبا الشرقية.

وقال المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في الكويت، حسن البحراني، إن التكتل سيجتمع الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضايا النصب العقاري في الكويت.

وأوضح البحراني لـ"العربي الجديد" أن الهدف الرئيسي للتكتل هو استرجاع أموال المواطنين المتضررين، من خلال تطبيق القانون الحالي. وتابع أن التكتل تقدم بورقة عمل تفصيلية أمام مجلس الأمة ومجلس الوزراء وسوف يرفعها إلى الديوان الأميري لاسترجاع أموال المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن النصب العقاري.

ومن جانبه، قال المسوق والمطور العقاري حسين الشطي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تعاني من مشكلة وهي غياب القانون الواضح الذي ينظم العمل بين الشركات العقارية والعملاء والدولة التي يجب أن تحمي الطرفين.

وشدد على ضرورة وجود وكيل حصري للشركات العقارية في الكويت، لتحمل مسؤولية المشاكل الناشئة من عمليات الشراء خارج البلاد.

وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة لدى المستثمرين، إذ لا يسألون ولا يتأكدون من وجود العقار وتفاصيله من حيث الترخيص والضرائب والحالة القانونية وغيرها من الأساسيات.

ولفت إلى أهمية الاستفسار عن قانون التسجيل في الدولة التي يوجَد بها العقار، خاصة أن الكويت لا تفرض ضرائب على العقار فيعتقد العميل أن ذلك ينطبق على الدول الأخرى.

وأشار إلى أن بعض الشركات يضع في إعلاناته ضمانا للعوائد بنسب عالية، في حين لا يمكن لأي جهة أن تضمن عوائد الاستثمار.

وأوضح المحامي أحمد القناعي لـ"العربي الجديد" أن موضوع النصب العقاري أثر سلباً على الشركات العقارية والسوق العقارية في الكويت.

ولفت إلى أنه يمكن إعطاء ترخيص لشركة رأسمالها 50 ألفا أو مائة ألف دينار، وتقوم الشركة بتسويق مشروع تصل قيمته إلى مليون دينار، متسائلا عن كيفية استرجاع الأموال في حال النصب من شركة رأسمالها أقل من قيمة مشروعها بعشرات المرات.