دفاع قضية الإضرار باقتصاد مصر: التحريات مخالفة للاتهامات

وقد استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المعتقل محمد ميزار، والذي طالب ببراءة موكله تأسيساً على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لابتنائه على تحريات تفتقر إلى عنصري الجدية والكفاية. وأوضح الدفاع أن التحريات ادعت أن موكله استغل وجوده خارج البلاد، مؤكداً أن ذلك يخالف حدود الدعوى وفق أمر الإحالة الذي ذكر أن وقائع القضية حدثت في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأشار الدفاع إلى أن التحري عن موكله ادعى قيامه بتجميع مبالغ نقدية من عملتي الدولار الأميركي والريال السعودي لإدخاله البلاد، وذكر الدفاع أن ذلك يخالف أساس الدعوى وما هو منسوب إلى المعتقلين بتسريب الدولار الأميركي خارج البلاد بغرض الإضرار.

ونفى الدفاع وجود أي اتصالات بين موكله وبين المعتقلين بمصر، وذكر أن لا مضبوطات عليه، ولا دليل مادياً واحداً على انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقل علي عبد العظيم، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل موكله، لبنائه على أسباب عينية في دعوى سابقة مماثلة للمنظورة.

وبطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقرت إلى الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، والدفع بانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب، عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول بالمال، وانعدام دليل إسنادها لموكله، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين محل الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام الدليل عنها.

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 4 مارس/ آذار المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هارباً) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية. وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك إحدى وعشرين مرة، لمدة 45 يوماً بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وقد سمح قاضي المعارضات في محكمة جنايات الجيزة المصرية، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد "مالك" أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه موجود داخل مصر، وتحديداً إما في منزله أو في شركته.

وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".