قال رئيس الخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي، إن "الشركة لن تستعجل عودة رحلاتها إلى المطارات الليبية"، عقب إعلان كل من مصلحة الطيران المدني في طرابلس وشركة الخطوط الليبية، انتهاء الحظر الدولي المفروض على استخدام الأجواء الليبية لعبور الطائرات المدنية.
وأضاف المنكبي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن "السوق الليبية مهمة جداً للخطوط التونسية وتمثل نحو 24 في المائة من رقم معاملات الشركة، غير أن شروط السلامة فرضت عدم تسيير أي رحلات نحو المطارات الليبية منذ عام 2014".
وأشار المنكبي إلى أن إعادة الرحلات تتوقف على زيارات ميدانية للموانئ الجوية الليبية ستعمل تونس على برمجتها في الأيام المقبلة، خصوصاً أن هذه الوجهة تمثل واحدة من أهم الخطوط التي تعمل عليها الشركة.
وتابع أن استمرار توقف الرحلات سيتسبب في خسارة الخطوط التونسية نحو نصف مليون مسافر سنوياً، مشيراً إلى أن الشركة نقلت نحو 3.5 ملايين مسافر إلى مختلف الوجهات خلال العام 2017، مقابل 2.9 مليون في 2016.
وفي مايو/أيار الماضي، أجرى وفد من شركة الخطوط التونسية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران والمطارات، زيارات إلى مطارات معيتيقة وبنينا (شرق ليبيا)، ومصراتة (شمال غرب)، في إطار العمل على استئناف رحلات الخطوط التونسية إلى ليبيا بعد توقفها نهائيا منذ سنة 2014.
وتمثل عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا، دعامة مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع، في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين على ضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ورفع المبادلات التجارية إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.
وأكد رئيس الخطوط الجوية التونسية أن الشركة كانت تستعد، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتشغيل أسطولها إلى نحو ثلاثة مطارات ليبية عقب تقرير للجنة فنية أجري في إبريل/نيسان الماضي، حين كانت المطارات الليبية جاهزة من الناحية اللوجستية، غير أن التطورات الأمنية الأخيرة على الأراضي الليبية منعت تنفيذ خطة الخطوط التونسية باستعادة نشاطها على هذه الوجهة.
وقال المنكبي إن الخطوط التونسية وضعت خطة للعودة التدريجية إلى تشغيل خطوطها بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً نحو المطارات الليبية الثلاثة في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادتها إلى خمس رحلات أسبوعياً، وذلك تمهيداً لاستعادة المعدل السابق للرحلات بواقع رحلتين يومياً.
وتؤمّن حالياً 3 ناقلات جوية ليبية (البراق، الخطوط الليبية، الأفريقية أرلاين) الرحلات بين المطارات التونسية والليبية، غير أن المقاعد على هذه الخطوط تبقى غير كافية، بحسب وكالات الأسفار، نظراً لحجم الطلب على هذه الوجهات من الجانبين، فضلاً عما يسببه نقص العرض من زيادة في أسعار التذاكر.
وكان مكتب الإعلام التابع للخطوط الجوية الليبية قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، رفع الحظر الدولي المفروض على استخدام الأجواء الليبية لعبور الطائرات المدنية، من دون الخوض في التفاصيل.
وجرى فرض حظر الطيران منذ أحداث مطار طرابلس في أغسطس/آب 2014، وشمل ذلك وقف طيران "العبور" عبر الأجواء الليبية وحظر الطيران الليبي من جانب الاتحاد الأوروبي.
ووفق تقرير لديوان المحاسبة الليبي، فإن الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، المالكة لشركات الطيران الحكومية، تعاني من خسائر مالية متلاحقة، محذراً من تعرّضها للإفلاس في ظل استنزاف رأسمالها لعدم تحقيق إيرادات.
وكشف التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" قبل فترة، أن إيرادات الشركة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، بلغت نحو 630 مليون دينار (453.7 مليون دولار)، بينما تبلغ نفقاتها 2.5 مليار دينار، بخسائر تناهز 1.87 مليار دينار.
وتسبب الصراع المسلح في خسائر باهظة للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في ليبيا، وعلى رأسها قطاع النفط. وأظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أخيراً، أن ليبيا خسرت نحو 150 مليار دينار (107 مليارات دولار)، من جراء توقف موانئ تصدير النفط بين منتصف عام 2013 ونهاية 2016 فقط، فيما تشهد البلاد توقفاً متكرراً للإنتاج في الحقول منذ ذلك التاريخ.