مساع حكومية في الأردن للحد من هجرة الاستثمارات العقارية

تحاول الحكومة الأردنية مواجهة مشكلة تزايد هجرة الاستثمارات العقارية من الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ما سمّته جمعية مستثمري الإسكان ضعف الجاذبية الاستثمارية والصعوبات الكثيرة في سوق العقار. 

وتأتي هذه المحاولات أيضاً، استجابة لمطالب المستثمرين في قطاع الإسكان. واتخذت الحكومة مساء الأربعاء عدة إجراءات لتحفيز قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 22 في المائة خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وشملت الإجراءات بحسب بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم، سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 في المائة لتتلاءم مع أسعار العقارات الفعليّة. وقالت دائرة الأراضي والمساحة في أحدث بيانات لها إن حجم التداول في سوق العقار في الأردن انخفض إلى حوالي ملياري دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالي.

مدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ شرح لـ "العربي الجديد" أن القرارات الحكومية جاءت بهدف تحفيز وتنشيط سوق العقار الأردنية التي عانت خلال السنوات القليلة الماضية حتى اليوم من التراجع ما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف ان تلك الإجراءات ستساهم في تحريك السوق من حيث انخفاض رسوم تسجيل الأراضي نتيجة لتخفيض قيم التقدير وكذلك إعفاء الورثة من رسوم نقل الملكية.

بدوره، لفت زهير العمري، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، إلى أن "هذه الإجراءات قد تسهم في تحفيز سوق العقارات في الأردن وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خاصة مع ارتفاع هجرة شركات العقار والإنشاءات إلى الخارج".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تدرك أهمية قطاع العقار في دعم الاقتصاد الأردني وزيادة ايرادات الخزينة إضافة إلى مساهمة تلك الإجراءات في خفض الأعباء عن كاهل المواطنين وتخفيض أسعار الشقق.

وقد عانى الأردنيون خلال السنوات العشر الماضية، من ارتفاع كبير في أسعار الشقق السكنية والأراضي، بنسب تجاوزت 200 في المائة بحسب البيانات الرسمية. ويصل سعر الشقق السكنية ذات المساحات المتوسطة 150 متراً إلى أكثر من 100 ألف دولار، ويتضاعف المبلغ بالنسبة لبعض المناطق، وخاصة داخل العاصمة عمان، ما قلل من قدرة المواطنين على امتلاك المساكن، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية.

وقدرت جمعية مستثمري قطاع الإسكان، في وقت سابق من العام الجاري، حجم الاستثمارات العقارية التي هجرت الأردن في آخر 3 سنوات بنحو 1.8 مليار دولار، إذ توجهت إلى بلدان عدة، خاصة الإمارات، التي تتصدر فيها الاستثمارات العقارية الأردنية مختلف الدول العربية والأجنبية، بقيمة 900 مليون دولار.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد الشركات المسجلة رسميا في جمعية مستثمري قطاع الإسكان بلغ 3500 شركة، لم تقم 1850 شركة منها بتجديد تسجيلها، كونها توقفت عن العمل خلال العام الحالي، لافتة إلى أن شركات إسكان أخرى توقفت عن العمل في السنوات الثلاث الماضية، لكنها غير مسجلة أصلا لدى الجمعية.