القضاء الفرنسي ينتصر لسائقي "أوبر": موظفون ولهم حقوق

ومن شأن هذه السابقة أن تفتح على الشركة الأميركية باب مراجعات ومحاسبات قضائية في بلدان أخرى، وأن تشكّل نموذجاً لمراجعة الوضع القانوني لشركات مشابهة تعمل عبر تطبيقات هواتف محمولة.

وأعلنت محكمة النقض، وهي أعلى السلطات القضائية في فرنسا، أمس الأربعاء، أن السائق الذي يعمل مع الشركة الأميركية إنما يعمل معها بموجب "عقد عمل"، وليس بصفته "مستقلاً" كما تدّعي "أوبر".

ويترتّب على قرار المحكمة اعتبار السائقين المتعاملين مع الشركة "موظفين"، ما يعني حصولهم على حقوق الموظفين الفرنسيين من تعويض بطالة وتأمين صحي وتقاعدي إضافة إلى إجازات. وكان سائقو "أوبر" محرومين من هذه الحقوق بموجب وضعهم القانوني كعاملين "مستقلين".

وأضافت المحكمة أن الشركة لها سلطة "قطع اتصال السائق مؤقتاً من تطبيقها" في حال رفض ثلاث مرات القيام بتوصيلة، وأن السائق يفقد إمكانية الدخول إلى حسابه في حال تجاوز السقف المسموح به لرفض التوصيلات.

واستخلصت محكمة النقض من كل هذا أن "استقلالية" السائق التي تدعيها الشركة إنما هي "خيالية"، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به "أوبر"، ومؤكدةً قرار محكمة الادعاء في باريس.