قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الجانب السعودي لديه توجه لتحويل الودائع -لدى البنك المركزي المصري- إلى استثمارات من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".
كشفت وثيقة رسمية أن السلطات تتجه نحو مواصلة السياسة التقشفية في نفقات التسيير وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي إلى جانب توسعة قاعدة الضرائب في العام المقبل.