إضراب تحذيري لموظفي الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

نفّذ موظّفو الوكالة الوطنية للإعلام الرسميّة في لبنان إضراباً اليوم الخميس، رافعين الصوت من أجل تحصيل مستحقاتهم ورفع رواتبهم وتقاضي المساعدات الاجتماعية وبدل النقل، في إطار ما أقرّته الحكومة اللبنانية مطلع عام 2022، والذي بقي من دون تنفيذ.

وأدى إضراب الموظّفين إلى توقّف الموقع عن نشر الأخبار، فكان آخر خبر قد سجل عند الساعة السابعة من صباح اليوم، مع العلم أن الوكالة تعدّ من المصادر الرسمية الأساسية التي يستند إليها لقراءة التقارير الإخبارية والمقالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستعين الصحافيون ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والعربية بالبيانات والمواقف التي تعمد إلى نشرها على موقعها.

وعلى الرغم من انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم في وزارة الإعلام بحضور الوزير في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلّا أن الموظفين قرّروا الاستمرار بالإضراب المفتوح استجابة لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة.

وأصدر موظفو الوكالة من محررين ومندوبين وتقنيين بياناً أشاروا فيه إلى أنّه "في ضوء نتائج الجمعية العمومية التي عقدت ظهراً في وزارة الإعلام في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والتي رفضنا رفضاً قاطعاً المشاركة فيها، والتي خلصت إلى اعتبار الإضراب الذي نفذ اليوم تحذيرياً ريثما تتمّ الاتصالات اللازمة في محاولة لتسوية أوضاعنا، ولتفادي تكرار سياسة التمييع المعهودة التي طالما أدّت إلى عدم انصافنا، قرّرنا الاستمرار بالإضراب المفتوح الذي سبق واتفقنا على تنفيذه بدءاً من صباح اليوم، استجابة، ولو متأخرة، لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة".

وأكّد الموظفون في بيانهم أنّ "فك الإضراب يرتبط بقرار الرابطة"، آملين أن يستعيد الموظف كرامته في دولة الحرية والكرامة.

في السياق نفسه، أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي التأييد المطلق للتحرك ومطالب الزملاء والزميلات المحقّة وتفهمه الكبير لمعاناتهم في هذه الأحوال الصعبة، التي طاولتهم في لقمة عيشهم.

ودعت النقابة المسؤولين المعنيين إلى تحقيق مطالب الموظفين بسرعة وتوفير شروط العمل الكريم في مكاتبهم ودفع بدلات النقل المستحقة لهم في مواقيتها من دون تأخير.

من جهته، أعلن تجمع نقابة الصحافة البديلة دعمه لموظفي الوكالة في معركتهم نحو حقوقهم الأساسية.

وفي وقتٍ لاحق، نشرت الوكالة الوطنية خبراً عن تفاصيل الجمعية العمومية ومطالب الموظفين. 

وبحسب الخبر، قال وزير الإعلام اللبناني خلال الجمعية التي حضرها المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورؤساء الوحدات والدوائر والأقسام إنّ "حقوق العاملين مقدسة ودعمه لها مطلق لأنّنا جميعاً في مركب واحد نحاول إنقاذه".

وبعدما شدّد على أنّ "الإضراب حقّ مشروع لإيصال صرخة الوجع المحقّة والطبيعية"، تمنى على العاملين تأليف لجنة تمثّل كلّ الوحدات لزيارة المعنيين والبحث في الحلول المعقولة والمتاحة".

بدوره، قال فلحة: "الوكالة الوطنية لم يوقفها عن العمل أي ظرف قاهر من أيام الاجتياح الاسرائيلي إلى اليوم، مروراً بعدوان تموز 2006 وجائحة كورونا، والأمر نفسه ينسحب على مديريتي الإذاعة والدراسات".

واتّفق المجتمعون بحسب البيان على تشكيل لجنة برئاسة مدير الوكالة الوطنية للإعلام زياد حرفوش، وأعلنوا أنّ الإضراب التحذيري عن العمل سيستمرّ يومين، وذلك فسحاً في المجال أمام مساعي وزير الإعلام، حتّى مساء يوم الخميس المقبل في 21 يوليو/ تموز الحالي، و"ما لم نلمس أيّ خطوات فعلية إيجابية من المعنيين، سيكون إضرابنا مفتوحاً في كل الوزارة، اعتباراً من صباح الجمعة في 22 يوليو".

ومن المطالب التي يرفعها الموظفون بحسب البيان: "تحويل الراتب على أساس سعر صرف 8000 ليرة، أسوة برواتب القضاة، إعطاؤنا ما يكفي من بدلات تنقل تمكننا من الوصول إلى عملنا، إعادة السير باقتراح قانون إفادة متعاقدي وزارة الإعلام من شرعة التقاعد، إفادة الإعلاميين في الوزارة من بطاقات هاتفية مجانية تصدر عن وزارة الاتصالات تسهيلاً لعملهم المتواصل على مدار الأسبوع.

ويأتي تحرك موظفي الوكالة الوطنية في وقتٍ يشهد القطاع العام، بما فيه تلفزيون لبنان الرسمي، موجة إضرابات للمطالبة برفع الرواتب في ظل الضائقة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية والغلاء الفاحش الذي يحاصر البلاد وسياسة الدولرة التي باتت معتمدة في الكثير من السلع والخدمات الأساسية، آخرها الاتصالات والإنترنت، ما فاقم أعباء المواطنين.

كذلك زاد من حدّة غضب الموظفين الإجراء المصرفي الذي اتخذ لمصلحة القضاة بمنحهم رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية في خطوة وضعت في إطار "الرشوة" في ظل الدعاوى القضائية التي تنهال على المصارف والبنك المركزي، نتيجة سرقة العصر التي طاولت ودائع الناس.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأنظار تتّجه أيضاً إلى المسار الذي سيُسلَك بعد القرار الذي أصدرته الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة بإبطال إقالة لور سليمان من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام، وذلك بعد حوالى 3 سنوات على إقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 من قبل وزير الإعلام السابق جمال الجراح، وهو تطوّر قد يعيد سليمان إلى منصبها الذي عُيّن فيه المدير الحالي زياد حرفوش.