إطلاق سراح الصحافي التونسي زياد الهاني

قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية التونسية، صباح اليوم الخميس، إطلاق سراح الصحافي زياد الهاني، الموقوف منذ الثلاثاء، بعد التحقيق معه بسبب حديثه عن "الفعل الموحش للرئيس".

وكان زياد الهاني قد أوقف بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيّد، بعد تصريحات أدلى بها في برنامجه الإذاعي، على "إي أف أم"، حول الفصل القانوني المتعلق بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وضرب أمثلة على ذلك، بينها "أن يضربه أحد على مؤخرته".

وقال الهاني، في تصريحات بُعيد الإفراج عنه: "لم أفعل ما يخالف القانون، وتمسكت بأن محاسبتي تتم بموجب المرسوم 115". ووصف ما تعرض له بـ"المهزلة والفضيحة القضائية".

ينظّم الرسوم 115 حرية الصحافة والطباعة والنشر.

وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد دعت، الأربعاء، الصحافيين والناشطين الحقوقيين إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام المحكمة، تضامناً مع زياد الهاني، واحتجاجاً على الممارسات القمعية من قبل السلطات التونسية.

موقف

التحديثات الحية

أسئلة الديمقراطية التونسية الصعبة

واستغربت النقابة "مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد".

وزياد الهاني من أبرز الصحافيين في البلاد، وأحد مؤسسي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وهو معروف بمواقفه المعارضة للسلطات المتعاقبة، وهو ناقد لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد.