الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لكبح عمالقة التكنولوجيا

توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لاتفاقية مؤقتة تاريخية تهدف إلى تضييق الخناق على عمالقة الإنترنت، والذين يطلق عليهم اسم "حراس البوابة" الرقميين، من خلال وضع قائمة بالأمور التي يجب ولا يجب فعلها.

يسعى الاتحاد الأوروبي بهذه القواعد، إلى منع عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل، وميتا، وآبل من الهيمنة على الأسواق الرقمية، في تغيير عن ممارسته السابقة لفرض غرامات كبيرة على انتهاكات مكافحة الاحتكار السابقة.

بعد عدة أشهر من المحادثات، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلى اتفاق بشأن ما يسمى بقانون الأسواق الرقمية. الاتفاق المؤقت يحتاج الآن إلى المصادقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين.

قال الوزير الفرنسي المسؤول عن الشؤون الرقمية سيدريك أو، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس، إن "الاتحاد الأوروبي اضطر إلى فرض غرامات قياسية على مدار السنوات العشر الماضية على بعض الممارسات التجارية الضارة من قبل لاعبين رقميين كبار جدًا".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

دعوى أمام القضاء الأميركي تكشف خطورة سماسرة البيانات

وتابع: "سوف يحظر قانون الأسواق الرقمية مباشرة هذه الممارسات ويخلق مساحة اقتصادية أكثر عدلا وتنافسية للاعبين الجدد والشركات الأوروبية".

تمنع القواعد الجديدة "حراس البوابة" الرقميين من تصنيف منتجاتهم أو خدماتهم على أنها أعلى من تلك المقدمة من آخرين أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة. هناك أيضاً قيود أكثر صرامة على الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت ومتطلبات أقوى لخدمات المراسلة المختلفة أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتتمكن من العمل مع بعضها البعض – في محاولة لتجنب هيمنة عدد قليل من الشركات لأنها أنشأت بالفعل شبكات كبيرة من المستخدمين.

تم تعديل معايير قانون الأسواق الرقمية لتعريف حارس البوابة ليشمل الشركات التي تحقق أرباحًا سنوية لا تقل عن 7.5 مليارات يورو في أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو، وتقدم خدمات في ثلاث دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ولديها 45 مليون مستخدم و10000 مستخدم تجاري تم تأسيسهم في الاتحاد الأوروبي.

يمكن المعاقبة على المخالفات بغرامات هائلة تصل إلى 10 بالمائة من الدخل السنوي للشركة. وعند تكرار المخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 20 بالمائة من حجم مبيعاتها في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات لشركات وادي السيليكون الثرية.

(أسوشييتد برس)