رفضت محكمة الاستئناف في إقليم كردستان العراق، أمس الأحد، النظر في الطعن المقدّم ضد حكم بالسجن ستّ سنوات صدر بحق صحافيين وناشطين، في قضية أثارت استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.
وأوضح عضو فريق الدفاع عن الناشطين، محمد عبدالله، خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيل أن "المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أُصدِر" في 16 شباط/فبراير في أربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويديره الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم بات نهائياً، ولا يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
وفي أيار/مايو الماضي، أكدت محكمة تمييز إقليم كردستان أحكام السجن بحقّ الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار محمد زيباري، وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى.
ومن بين التهم الموجهة إليهم "التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم" خلال احتجاجات عام 2020 للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم و"التجسس".
أكدت محكمة تمييز إقليم كردستان أحكام السجن بحقّ الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار محمد زيباري، وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى بتهم بينها التحريض على التظاهر ضد الحكومة
وشيرواني معروف بتحقيقاته حول الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على "فيسبوك".
ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و"مخبرين سريين" لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.
كذلك، كانت لجنة حماية الصحافيين نددت في شباط/فبراير بما اعتبرتها إدانة "مجحفة وغير متناسبة"، معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان لم تعد ملاذا للحريات الصحافية.
في المقابل، صرّح مصدر حكومي كردي لوكالة "فرانس برس" بأن سلطات المنطقة ذات الحكم الذاتي تؤكد أن الرجال الخمسة "على صلة بكيانات أجنبية وبحزب العمال الكردستاني"، الذي يشنّ تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود وينشط في شمال العراق.
وكان مسرور بارزاني اتهم في مؤتمر صحافي بعض المعتقلين بأنهم "جواسيس" لدول أخرى، معتبراً أنّ بعضهم الآخر "مخربون".
ونددت الأمم المتحدة في تقرير في أيار/مايو بتراجع حرية التعبير في إقليم كردستان.
وصدر التقرير حينذاك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكام السجن بحق الصحافيين والناشطين.
وتحدّث التقرير عن توثيق "نمط مثير للقلق" بين آذار/مارس 2020 ونيسان/إبريل 2021، لتعرض صحافيين وناشطين في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ"الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
ووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و"من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم"، معتبرا أن ذلك يخلق مناخاً من "الترهيب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
